اليوم وبعد ان أصدرت اللجنة العليا للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين لهذا المنصب الرفيع والذى سيقود مصر لمدة اربع سنوات قادمة ؛ نجد انه من المناسب طرح تساؤل هام بشان الضوابط القانونية للترشح لرئاسة الجمهورية ومدى مطابقتها لمعايير العدالة والمساواة التى يكفلها الدستور
فقد تم منع أى شخص يحمل- هو او أى من والديه وزوجه جنسية دوله أجنبية- من الترشح لهذا المنصب ولكن تم السماح لمن يحمل أولاده جنسية أجنبية وهذا أراه امر فى غير محله للآتي : ا
١- اذا كانت العلة قائمة على اساس الخشية من الارتباط او الميل نحو دوله أجنبية اذا كان الاب او الام يحملون جنسيتها فالعلة تكون أوضح اذا ما كان الابن هو الذى يحمل جنسية الدولة الاجنبية
٢- ان الشخص لا يساهم فى معظم الأحوال فى سلوك والده فلا يمكن ان يساعده او يمنعه من حمل جنسية دوله أجنبية اما بالنسبة للابن فالوالد هو من يختار له بل هو من يباشر السلوك نيابة عنه ويخطط له حياته
٣- ان معنى سعى الاب لحمل ابنه جنسية دولة أجنبية ان مخططه لحياته فى هذه الدولة التى يحمل جنسيتها ويعامل فيها كمواطن ويستقر فيها وليس مصر
٤- ان القانون احدث اختلال كبير فى المساواة بين طائفة الأقارب من الدرجة الاولى عندما اختص طائفة من الأقارب من الدرجة الاولى دون بقيتهم بالحظر دون أى مبرر
لذلك ارى من المناسب اعادة النظر فى هذه المادة بحيث تشمل جميع أقارب الدرجة الاولى
ولكن هل يمكن ان يحدث ذلك فى ظل تحكم الاخوان خاصة ان هذا النظر سيترتب عليه استبعاد مرشحهم من انتخابات الرئاسة
بقلم : مصطفى اباظه – المحامي بالنقض
(( جميع ما ينشر على الموقع من مقالات القراء تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع ))
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
