أخبار الجامعةأخبار الشرقية

مظاهرة للعاملين بجامعة الزقازيق للمطالبة بصرف الحوافز

الزقازيق

كتبت – إيمان مهنا 

نظم العاملون بجامعة الزقازيق وقفة احتجاجية أمام مبنى رئاسة الجامعة، احتجاجا على ما وصفه العاملون بوضع عراقيل أمام تنفيذ إصلاحات مادية وحوافز، أسوة بأعضاء هيئة التدريس الصادر بقرار جمهورى والمطالبة بسرعة تطبيقها.

وتجمع الموظفون والعمال أمام المبنى، حاملين لافتات مدونا عليها عبارات المطالبة بحقوقهم منهما “المساواة المساواة”، كما هتف المتظاهرون “يا عبد العادل قول الحق لينا حقوق ولاء”، “ارحل ارحل”.

وقال أحمد الشيخ نائب رئيس نقابة العاملين بالجامعة، إن مجلس الجامعات كان إصدار قرارات استجابة لاعتصامنا السابق قبل أسابيع الذين طالبنا فيه برفع الحوافز والمكافآت، أسوة بأعضاء هئية التدريس والذى قرر خلاله رفع المكافآت إلى 500 يوم بدلا من 410، وأيضا رفع الحوافز إلى 5%، إلا أنه اشترط أن يتم تطبيق ذلك بعد اتخاذ الإجراءات التشريعية والذى يعد عقبة فى تنفيذ القرار، لأن مجلس الشعب معلق ولا نعلم موعدا لإجراء انتخابات جديدة وإذا تم فمتى سيتم القرار، مما يعد تسويفا وإهدارا لحقوق الموظفين والعمال.

وطالب المحتجون بضرورة أن يكون للموظف صوت انتخابى فى انتخاب مجلس الجامعية والقيادات الجامعى، وتعيين أبنائهم طبقا للقانون أبناء العاملين المطبق فى معظم وزارات الدولة.

المصدر : اليوم السابع 

Eman Salem

كاتب صحفي ورئيس تحرير موقع الشرقية توداي

‫2 تعليقات

  1. استلم دكتور محمد عبد العال رئيس جامعة الزقازيق الأسبوع الماضي ظرفين فيهم أوراق كتيرة ومكتوب على الظرفين سرقات علمية لأكثر من استاذ بكلية التربية
    بس شكل رئيس جامعة الزقازيق هينيم الموضوع ويطبخها معاهم
    بس أنا صورت الأوراق دى ومعايه نسخه منها

  2. ثورة موظفى الجامعات المصرية
    * المطالب الإدارية
    *************

    تشكيل لجنة من المتخصصين لمراجعة قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 وإعادة تقنين وضع العاملين بالجامعات المصرية فى هذا القانون حيث أن نسبة العاملين بالجامعات تمثل حوالى 70% من حجم العمالة بها وحيث أنه قد تم ذكر العاملين بالجامعات المصرية فى المادة 157 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه بالنص التالى
    ( مادة 157- تسري أحكام العاملين المدنيين في الدولة على العاملين في الجامعات الخاضعة لهذا القانون من غير أعضاء هيئة التدريس، وذلك فيما لم يرد شأنه نص خاص بهم في القوانين واللوائح الجامعية. ) ولذا فنحن نطالب بإعادة النظر فى هذا القانون حتى يتضمن البنود التالية

    أولاً : عودة مناصب نواب رئيس الجامعة للإداريين كما كانت من قبل والتى سبق سلبها والسطو عليها وتفرغ أعضاء هيئة التدريس للتدريس والتعليم وترك الإدارة للإداريين

    ثانياً : حق العاملين بالجامعات المصرية فى إنتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ولو من خلال ممثلين عنهم كأن يكون لهم صوت فى إنتخاب رئيس الجامعة عن طريق أمناء الكليات المنتخبين وإنتخاب عميد الكلية من خلال مديرى الإدارات المنتخبين .. وإن تم رفض ذلك فليتم تعديل قانون تنظيم الجامعات لكى تصبح السلطة على الإداريين لأمين الجامعة وأمناء الكليات فقط

    ثالثاً : تمثيل العاملين بالجامعات فى المجلس الأعلى للجامعات عن طريق أمين كل جامعة ( المنتخب ).. وتمثيل العاملين بالجامعات فى مجلس الجامعة عن طريق أمين كل كلية ( منتخب ) فليس من المعقول ألا يكون هناك ممثلين عن 70% من حجم العمالة بالجامعات المصرية فى المجلس الأعلى للجامعات وفى مجالس الجامعات المختلفة

    رابعاً : تسوية حالة العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة بالجامعات ومد تطبيق قانون الزمالة رقم 115 لسنة 1993 على العاملين الحاصلين على الماجستير والدكتوراة .. ويتم نقلهم دون إعلان عند طلب أعضاء هيئة تدريس جدد بالجامعات فى تخصصاتهم كما نطالب بالآتى

    خامساً : إقالة جميع أمناء الجامعات المصرية وجميع أمناء الكليات المعينين ومديرى الإدارات وإجراء إنتخابات حرة نزيهة على هذه المناصب وفوراً

    سادساً : تطبيق القانون الصادر من مجلس الشعب بتثبيت كل من مضى على عمله ستة أشهر

    سابعاً : ضم مدة الخدمة السابقة للمثبتين الجدد بناء على كتاب التنظيم والإدارة بتاريخ 5/9/2012 وترقية من يستحق الترقية منهم وكذلك ضم الخدمة العسكرية للقدامى

    ثامناً : تسوية حالة جميع العاملين الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة وعدم التعنت معهم مثلما يحدث فى كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط حيث رفض عميد الكلية هناك تسوية حالة العمال الذين حصلوا على مؤهلات أثناء الخدمة وأصر على إستمرار عملهم كعمال خدمات بل تمادى فى مجازاتهم بالخصم من رواتبهم للضغط عليهم

    تاسعاً : حل جميع النقابات العمالية بكل الجامعات المصرية وتحديد موعد لإجراء إنتخابات حرة نزيهة فى موعد واحد على مستوى كل الجامعات

    * المطالب المالية
    *************

    أولاً : رفع حافز الجامعة من 200% إلى 500% من شهر يوليو 2012 وفصله عن أى زيادات من وزارة المالية

    ثانياً : رفع مكافأة الإمتحانات من 410 يوم إلى 600 يوم وزيادة نسبتها من 3% إلى 7% حيث أنها ثايتة منذ سنوات طويلة وكانت فى التربية والتعليم 2% وزادت إلى 5%

    ثالثاً : صرف بدل جامعة لكل العاملين بالجامعات المصرية والمستشفيات الجامعية وكآفة الوحدات التابعة للجامعاتبدل الجامعة المقترح : مدير عام / كبير 2000 جنيه الأولى 1500 جنيه الثانية 1000 جنيه الثالثة 750 جنيه الرابعة وما دونها 500 جنيه

    رابعاً : صرف حافز الجودة لجميع العاملين بالجامعات

    خامساً : رفع الأجر الإضافي إلى 50% من الأجر الأساسي وصرفه العام كاملاً

    سادساً : صرف بدل العدوى وبدل المخاطر لجميع الزملاء العاملين بالجامعات والمستشفيات الجامعية الذين تنطبق عليهم الشروط وذلك أسوة بالعاملين بالمصالح الحكومية الأخرى

    سابعاً :صرف حافز الاعتماد الكليات المعتمدة فوراً بداية من تاريخ اعتماد الكلية وطبقاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات رقم 558 بتاريخ 23/6/2011

زر الذهاب إلى الأعلى