تقدم النائب توفيق عكاشة، بطلب عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، هو الأول من نوعه يطالب فيه بعودة المجموعة المعروفة إعلاميًا باسم مجموعة الـ65 من الموظفين والعاملين في الأمانة العامة للبرلمان والذين تم نقلهم إلى وظائف أخرى بعيدًا عن البرلمان أواخر العام الماضي.
هذه المجموعة قام البعض منهم بتحريك دعاوى قضائية أمام القضاء الإداري لعودتهم إلى العمل باعتبار أن ما تم هو نقل تعسفي دون سند قانوني.
وأكد عكاشة، في طلبه أن الموظفين المنقولين إلى الوظائف الأخرى شكوا من أنها تقلل من قيمتهم الأدبية والعملية، فضلًا عن الإضرار المالي بهم.
أشار النائب، إلى أن الموظفين نقلوا إليه حجم الأضرار التي يتعرضون لها، وأنهم لا يعرفون حتى الآن سبب استبعادهم، واصفَا النقل بـ”التعسفي”.
وكان موظفو البرلمان المستبعدين قد تقدموا بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب قد أكدوا من خلالها أنهم تعرضوا إلى ظلمًا بيّن وفاسد بصدور القرار رقم 58 لسنة 2015 بنقلهم إلى أماكن أخرى خارج مقر لبرلمان بعد منعهم من دخول البرلمان يوم الأحد الموافق 21/11/2015 بناءً على كشف مجهول المصدر به اسماء معظمهما خطأ.
وقال الموظفون إنه تم سحب الكارنيهات الخاصة بهم وتسلموا اخطارات وصفوها بـ”الساذجة”، ليس بها اختام أو توقيعات لتخبرنا بالأماكن التي تم نقلنا إليها في ظل أجواء مهينة وقاتلة المعنى- على حد تعبيرهم.
وتابعوا: “تم منعنا من دخول البرلمان لتقديم تظلمات القانونية أو حتى جمع متعلقاتنا الشخصية بالإضافة إلى ما تم تسريبه لبعض الصحف من إننا إرهابين مما لحق بنا وبذوينا العار والتشهير حتى نفى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب تلك الاتهامات ووصفنا بالعمالة الزائدة مما تكذبه الحقائق أيضا حيث إننا امضينا داخل المجلس مدة لا تقل عن 30 عامًا والبعض تم تسكينه على وظائف الإدارة العليا”.
وأكدوا في مذكرة مكونة من أربع ورقات أن نقلهم جاء بالمخالفة لكافة القوانين الحاكمة للعمل الوظيفي.
وطالب العاملين في نهاية مذكرتهم من رئيس مجلس النواب بأن ينظر إليهم بعين الرحمة وسحب وإلغاء القرار الذي وصفوه بـ”الفاسد”، واعتباره كأن لم يكن والسماح لهم بالعودة لمزاولة أعمالهم مرة أخرى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
