تقرير | شادي زعبل
بعدما خصص الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عاماً لذوي الاحتياجات الخاصة وخصص بعد ذلك قانون رقم 10 لسنة 2018 خاص بذوي القدرات الخاصة.
لكن بعدما أصدرت لائحة قانون 10 الخاص بذوي القدرات الخاصة توجهت فئة ذوي الاحتياجات الخاصة والتي تقدر بـ 15 مليون مواطن من ذوي القدرات الخاصة على تلك اللائحة .
الشرقية توداي التقت بعض المعترضين على لائحة مسودة قانون ذوي الإعاقة.
وبدأ «محمد سعيد» حديثه أن المادة رقم 1 والتي تخص التواصل مع ذوي القدرات الخاصة وأن القانون حدد أن من لديه إعاقة ظاهرة بطرف أو تلف في جسده، وأتت اللائحة التنفيذية شروط وضوابط وتنافي القانون، كما أن لجنة التصنيف وضعت ضوابط مختلفة وقامت باستثناء فئة كبيرة منها على سبيل المثال المصابون بكهرباء زائدة على المخ وعيوب أثناء الولادة.
واستكمل حديثه: أن لجنة التصنيف التي تضع الضوابط أخرجت أيضاً الفرد الذي يعيش بعين واحدة والقدم الواحدة وغيره وضرب مثال على نفسه أنه مصاب بشلل الأطفال في قدم واحدة وهو وفقاً للتصنيف لا يندرج تحت قانون ذوي الإعاقة.
وقال «محمد شحاته»، أن اللائحة التنفيذية صنف الإعاقة السمعية على أساس السماع أو الصم النهائي وقاموا بإلغاء زراعة القوقعة من التصنيف، رغم أن زراعة القوقعة ما هي إلا علاج لحالة الصم وطالب بدخول حالات القوقعة ضمن التصنيف.
وأضاف أن قانون 10 لسنة 2018 الخاصة بذوي الإعاقة لم يضع تعريفاً معيناً للغة الإشارة وهو ما يؤدي أنه غير واجب التنفيذ على عكس اللائحة والتي من الممكن عدم تنفيذها، فطالب بوضع لغة الإشارة ضمن القانون، وأن التعليم لم يعترف بلغة الإشارة في مدارس الصم والبكم والجامعات التي تخصص للصم والبكم وطالبوا بوجود ثانوي عام.
وأن مادة رقم 13 تنص على أن وزارة التربية والتعليم عليها تطوير وعمل مدارس التربية الخاصة، كما أن القانون وضع التوكيلات وإسنادها لمترجم فكيف يتأكد البنك أن الأصم بشخصه هو صاحب التوكيل ولو أنه لا يستطيع القراءة والكتابة فكيف سيفهم المعاملة البنكية وما تم إيداعه أو سحبه .
كما أنه لم ينص القانون على قواعد المسؤولية التقصيرية العمدية من المترجم تجاه الأصم الذي قام بعمل توكيل له لعمل بعض الإجراءات البنكية وما هي العقوبة .
وقالت هند حازم، أن مسودة اللائحة التنفيذية تقول أن ذوي الاحتياجات الخاصة لابد وأن يكون تحت خط الفقر حتى يستطيع الدمج بين الراتب وبين المعاش رغم أن أي شخص يعمل في الدولة مرتبة لن يقل عن 1200 جنيه فكيف أوضع تحت خط الفقر، كما أن البنت لو تزوجت ليس لها أن تأخذ معاشها وهذا غير موجود في اللائحة رغم أن قانون 10 أشار إليها .
واسترق محمد سعيد أطراف الحوار لأنهم اعترضوا على إعاقة الصلب المشقوق موضوع في بند الإعاقة الحركية والتصنيف التالي تبعه للشلل الدماغي وأن القانون الواجب تنفيذه هو قانون سنة 1974 لأنه حاز على موافقة فئة ذوي الإعاقة وتم إلغاءه فعند تطبيق قانون جديد ينصف ذوي الاحتياجات الخاصة لابد وأن يكون القانون منصف لهم لكن اللائحة التنفيذية تقول أنهم عبئ على الدولة .
وأنه بعد اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمعاقين وإصدار قانون خاص بهم أعطى لهم الحياة وكأنهم كأي بشري آخر من حقه العمل والزواج والتعامل والبيع والشراء لكن اللائحة التنفيذية أتت بعكس مبادئ القانون حيث ضيقت على المعاقين حياتهم .
كما أكملت «هند حازم» أن مسودة اللائحة التنفيذية للقانون تقول أن البنت لا يحق لها أن تأخذ سكن إذا لم تكن متزوجة رغم أنه أبسط حقوقها هو التملك والبيع والشراء.
وقالت «أميرة»، أن تخصيص 50% من وسائل النقل لذوي القدرات الخاصة، أنه عند تنقلها من وسيلة مواصلات للآخري شراء كارت لكل وسئلة منفصلة وأنه من المفترض أن يكون هناك كارت واحد فقط يسهل حركة التنقل بين جميع وسائل المواصلات المختلفة، وأن تغيير الكروت يمثل عبئاً وإرهاقاً لذوي الاحتياجات الخاصة زيادة على تعبهم في حركة التنقل .
وأدرجت أن القانون أقر حقوق كثيرة لقصار القامة أو الذين يعانون من قصر القامة ولم يكن معترفاً بالأقزام في أي قانون آخر، وأن اللائحة خالفت القانون ولم تنص على أي مادة لحقوق الأقزام وقصار القامة .
أن السيارات المجهزة كي يحصل عليها أي معاق يواجه أزمة في الكوميسيون الطبي في القاهرة لتشخيص نوع الإعاقة وللجوء للعديد من الإجراءات وطالبت بتوفير كومسيون طبي في المجالس الطبية في كل محافظة، كما أنه لا يجوز تحديد سعر معين لشراء سيارة لذوي القدرات الخاصة لأنه يمثل إرهاق كبير لهم .
كما أن هناك شروط تكمن في أن أي معاق يمتلك سيارة لذوي الاحتياجات الخاصة لا يعفي من الجمارك غيرها كمن يحتاج إلى كرسي متحرك أو طرف صناعي .
وأشادوا بأن القانون كان حلم لجميع المعاقين لأنه اعترف بهم وبحقوقهم بعد ما تم إلغاء قانون 1974 ولكنهم يطالبون بتعديل المواد التي اعترضوا عليها حتى تتماشى مع مبادئ القانون وهو الاعتراف بحقوقهم كفصيل من نسيج الوطن.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
