قال الدكتور محمد حسن، الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياة الشرب والصرف الصحي إن الهدف من مشروع قانون تنظيم خدمة مياه الشرب والصرف الصحي، هو تحديد الأدوار للجهات العاملة في القطاع والعلاقات مع الجهات الخارجية، مثل الصحة والبيئة والري وتشجيع الاستثمار للقطاع الخاص يتم فضها بطرق محددة وسريعة لأن المستثمر يريد أن تكون القوانين واضحة وسريعة.
وأضاف: «في ظل نقص المياة في مصر، نحتاج إلى ترشيد الاستهلاك، وهناك عقوبات لمن يخالف ذلك، والمخالفات القائمة على الاستخدامات الخاطئة لمياه الشرب، ومن سيغسل سيارته بمياه الشرب أو يرش الشارع بالمياه، سيتم توقيع عقوبة مالية لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 20 ألف عليه، وأن مسودة القانون نصت على أن رجال جهاز مياه الشرب والصرف الصحي يحصلون على سلطة الضبطية القضائية، لتحرير المحاضر وتوقيع العقوبات والغرامات الفورية».
وتابع: «غسيل السيارات في محطات الوقود مسموح به بشكل طبيعي، لأن مراكز الخدمة ومحطات الوقود تحصل على المياه بسعر مختلف عن المياه التي تباع لغرض الشرب والاستهلاك المنزلي»
ولفت «حسن» إلى أن الغرض من توقيع العقوبات على مروجي الشائعات والأخبار غير الصحيحة، لأن المياه «أمن قومي»، مشيرا إلى أن هناك بعض الأشخاص يقومون بعمل «فرقعات»، حيث يحللون الميه في معامل غير متخصصة وغير معتمدة ويخرجون بنتائج تدعي أن المياة ملوثة وغير مطابقة للمواصفات، بهدف إفساح المجال وزيادة تسويق شركات المياه المعبأة، وهو ما يتوجب توقيع عقوبات، وأوضح أن إجمالي سعر المتر المكعب من المياه المعبأة يصل إلى 1500 جنيه، في حين أن شركة مياه الشرب تبيعه للمستخدمين بـ50 قرشا فقط.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
