غرامة مليون جنيه.. قانون حماية المستهلك يحدد عقوبة الامتناع عن تسليم الفواتير

عقوبة الامتناع عن تسليم الفواتير.. يعمل قانون حماية المستهلك على ضمان حقوق المستهلك والتجارة العادلة، والمنافسة والمعلومات الدقيقة في السوق

إلى جانب منع الأعمال التي تتعلق بالغش التجاري أو الممارسات غير العادلة، للحصول على مزايا أكثر من المنافسين الآخرين، فضلاً عن إسهامه في توفير حماية إضافية للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

عقوبة الامتناع عن تسليم الفواتير

وشمل التشريع، ضوابط صارمة تضمن حق المستهلك فى الحصول على السلع بأسعارها المناسبة والتصدى لتلاعب وجشع التجار، بالاضافة لمواجهة التلاعب بالأسعار أو الفواتير

حيث حدد قانون حماية المستهلك عقوبة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تتجاوز مليون جنيه فى حالة الامتناع عن تقديم فاتورة للمستهلك.

وتنص المادة 10 من قانون حماية المستهلك، على أنه يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج

متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته، وطبيعته ونوعيته وكميته

وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز