قال رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني «المنحل»، إن مجلس النواب المقبل سيفتقد خبراته الاقتصادية فيما يتعلق بإجراءات إقرار ومناقشة الموازنات والدور الرقابي المالي لمجلس النواب، في حالة استمرار استبعاده من خوض الانتخابات المقبلة.
وأضاف عز، خلال مرافعته عن نفسه أمام المحكمة الإدارية العليا، أنه تولى الملف الاقتصادي بمجلس الشعب السابق على مدار دورتين انتخابيتين متتاليتين «10 سنوات» اكتسب خلالها خبرة كبيرة في العمل البرلماني والرقابة الاقتصادية للبرلمان على وجه التحديد.
وقدم عز للمحكمة حافظة مستندات طويت سيرته الذاتية، مؤكدا أنه من عائلة كريمة وميسورة الحال، وأنه رجل أعمال ناجح وعصامي، مضيفا أنه خدم أهل دائرته بمحافظة المنوفية على مدار 27 عاما وما أنجزه من مشروعات وخدمات بمحيط الدائرة خير شاهدا على ذلك.
وأبدى «عز» تعجبه من موقف هيئة البريد المصري، التي أقدمت على غلق حساب دفتر التوفير، الذي فتحه بها لتلقي التبرعات الخاصة بالصرف على الدعاية الانتخابية، مؤكدا أن ذلك الموقف يعكس وبوضوح إرادة الهيئة استبعاده من الترشح للانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنه اعتاد على أن يرى ذلك يحدث بين المرشحين الخصوم وبعضهم، لا بين جهة حكومية من ناحية ومرشح برلماني من جهة أخرى.
وفي تلك الأثناء طلب محامي هيئة قضايا الدولة، الحاضر ممثلا عن الحكومة واللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، أن تثبت المحكمة في محضر الجلسة، أن عز أفسد الحياة السياسية بمصر، قبل ثورة 25 يناير، الأمر الذي نفاه عز مطلقا، لافتا إلى أنه حرص طيلة حياته خلال عمله الخاص أو السياسي، على التحلي بالأمانة والشرف.
وأكد عز أن خبرته في العمل البرلماني امتدت لآفاق بعيدة، حيث تمكن خلال انتخابه عضوا بمجلس الشعب السابق من بناء علاقات وثيقة الصلة من عدد من البرلمانات الأوروبية وعلى رأسها البرلمان الأوروبي.
وطالب عز من المحكمة القضاء ببطلان حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتأييد قرار لجنة تلقي طلبات الترشح بالمنوفية باستبعاده من الترشح للانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها تمكينه من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، تغليبا للمصلحة العامة التي تقتضي وجود خبرات برلمانية مثله تحت قبة البرلمان المقبل.
يذكر أن لجنة تلقي طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية بالمنوفية، استبعدت عز من السباق الانتخابي، نظرا لافتقاده شرطا من الشروط الرئيسية للترشح، وهو عدم وجود حساب بنكي أو بريدي يتم من خلاله الصرف على الدعاية الانتخابية، وأقام عز طعنا على ذلك القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، إلا أن المحكمة رفضت طعنه وأيدت قرار اللجنة. باستبعاده استنادا لافتقاده أحد شروط الترشح، فما كان من عز إلا أن أقام طعنا على ذلك الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، مطالبا بإلغائه.
وتجدر الإشارة أيضا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يطعن فيها عز على استبعاده من الترشح، حيث سبق له الطعن على ذات القرار في فبراير الماضي وانتهى الأمر بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا باستبعاده من الترشح للانتخابات.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
