قدم دفاع رجل الأعمال أحمد عز، شهادة مقدمة من اللجنة القومية للاسترداد الأموال، بشأن آخر تطورات تصالحه مع الدولة مؤكدًا أن الأمر مازال قيد التحقيق.
وظهر عز خلال جلسة إعادة محاكمته و6 آخرين من قيادات وزارة الصناعة المنعقدة الآن بمحكمة التجمع الخامس أمام الدائرة السادسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمدى بأموال شركة حديد الدخيلة.
وخلال الجلسة أبى عز تمسكه بطلب التصالح قائلًا: «أنافرد القاضى : «إحنا هندرس الموضوع ده.. وهنبدى فيه الرأى إن شاء الله»، وتابع عز: «أنا تعبان ومش بقدر أحضر الجلسات»، فردت عليه المحكمة: «سيكون لنا حديث مع المباحث بهذا الشأن».
يشار إلى أن محكمة جنايات الجيزة، عاقبت أحمد عز بالسجن المشدد 37 سنة، وعاقبت المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة بأحكام تترواح من 3 لـ 7سنوات، وألزمتهم برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات فى القضية، وتغريمهم مبالغ مساوية لها لتصل إجمالى تلك المبالغ المستحقة عليهم 3 مليارات جنيه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
