خيمت حالة من الغضب على العاملين في مجال السياحة الدينية، بعد إعلان وزارة السياحة استمرار تأجيل انطلاق موسم العمرة لشهر رجب الموافق لشهر أبريل، ما يهدد بتراجع أعداد المعتمرين بنسبة 50%، بسبب ضغط الموسم في 3 شهور فقط.
وأكد أصحاب شركات السياحة العاملة في مجال السياحة الدينية أن القرار غير ملائم فنيا، نظرًا لأن ضغط الموسم سيؤدى إلى ارتفاع التكلفة وزيادة الإنفاق والضغط على وسائل السفر المختلفة، ما سيعود سلبا على المواطن بارتفاع أسعار البرامج.
وطالب أعضاء غرفة السياحة باتحاد الغرف التجارية، في بيان رسمي صدر بعد اجتماعهم بمقر الغرفة، بضرورة اعتماد الضوابط المنظمة للعمرة وفتح باب توثيق العقود الخاصة بالرحلات، وبدء السفر اعتبارا من 15 فبراير 2017.
وتوجد مساعٍ لتقليص عدد المعتمرين بهدف ترشيد الإنفاق ضمن خطوات الإصلاح الاقتصادي التي تم اتخاذها لسد عجز الموازنة العامة وحل أزمة شح الدولار لتوفير السلع اللازمة ومواجهة التضخم الذي تخطى الـ 20% وهو ما أثر سلبا على مستويات المعيشة وأضر الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وفقًا لعدد من خبراء الاقتصاد.
وبحسب إحصاءات وزارة السياحة المصرية بلغ إنفاق السائحين المصريين في الخارج 4 مليارات و91 مليون دولار خلال عام 2016 فقط، منها 3 مليارات و400 مليون دولار على رحلات الحج والعمرة.
وطالبت بعض المبادرات الشعبية التي تم إطلاقها خلال العام الماضي بمنع تكرار الحج والعمرة بما يوفر مليارات دولار، وهو ما لاقى تأييد عدد من شيوخ الأوقاف والأزهر الذين أكدوا: “أن فقه الأولويات يوجب مراعاة الظروف الاقتصادية للدولة ولمواطنيها فكفالة يتيم أولى من تكرار العمرة والحج ودعم اقتصاد الدولة الذي يكفل الفقير قبل الغنى أولى من التكرار”.
وقال أصحاب شركات السياحة في بيانهم إنه تماشيًا مع سياسة الإصلاح الاقتصادي التي انتهجتها الدولة بادرت شركات السياحة بإرجاء رحلات العمرة لمدة ثلاثة أشهر على الرغم من انهيار القطاع السياحي لمدة 6 سنوات، تكبدت فيها الشركات الكثير من الخسائر بسبب انحسار حركة السياحة الوافدة وأصبحت السياحة الدينية هى طوق النجاة الوحيد للحفاظ على هذا القطاع.
وتأتي مصر في المركز الأول بين 251 دولة منظمة لرحلات العمرة خلال العشرة مواسم الأخيرة، وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة الحج السعودي، أدى مناسك العمرة منذ بداية الموسم الماضي حتى شهر رمضان 1436 هجرية مليون و81 ألف معتمر مصري، تخلف منهم 1295 معتمرا عن موعد عودتهم.
ويقول ثروت عجمي، مستشار عضو غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد، يرى أن قرار التأجيل سيعرض الشركات لخسائر كبيرة بسبب تراجع أعداد المعتمرين نظرًا لزيادة أسعار الرحلات بنسبة تصل إلى 200% بسبب ارتفاع سعر الدولار وضغط الموسم في 3 شهور فقط، متوقعا وصول سعر الرحلة إلى 15 ألف جنيه مقابل 5 آلاف جنيه الموسم الماضي.
وطالب عجمي بدعم الشركات من خلال الصناديق الخاصة بالوزارة مقابل الموافقة على تأجيل بدء الموسم لشهر رجب.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
