ألقى الدكتور «علي عبد العال» رئيس مجلس النواب بيانا باسمه أمام جلسة، الأحد 8 مايو، بشان المناقشات التي دارت حول الأزمة المثارة حاليا بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية.
وقال عبد العال لقد استمعنا لما دار من مناقشات بشان أحداث النقابة ومؤسسات الدولة وهى مؤسسات لا تتعارض أو تتصادم بل تتعاون وتتكامل في إطار من الوحدة العضوية تحت مظلة الدستور واحترام الحدود بين السلطات.
وأضاف أن مصر دولة مؤسسات والشعب هو مصدر السلطات ولا عصمة لأحد فوق القانون والجميع يعلم أن المجلس يعي ويقدر حرية الصحافة وليس هناك أي مساس بهذه الحريات في الموضوع الذي ناقشه المجلس.
واستطرد عبد العال أنه من خلال استعراض الموضوع فان الوقائع واضحة وتحكمها حدود القانون وليس السياسية وباختصار فنحن أمام أحكام قضائية واجبة النفاذ ويتعين على الجميع عدم عرقلتها بل من الواجب معاونة القائمين على تنفيذها وعلينا أن ندرك أن نقابة الصحفيين ولها التقدير والاحترام من أشخاص القانون العام لا يتصور ولا يقبل إلا أن تكون ومجلسها إلا داعمة للقانون ..ومن هذا المنطلق أقول أن استخدام عبارات مثل اقتحام وانتهاك حرمة هي تعبيرات تتضمن مبالغة قد لا تعرض لما حدث.. كما أن دخول المكلفين بتطبيق القانون للقبض على المطلوبين لا يعني أنه قد حدث تفتيش وليس للنقابة الحق في توفير ملاذ للمطلوبين للعدالة أو من صدر بحقه أمر ضبط وإحضار ولا يجب أن نسمح لأحد أن يتدخل لتحقيق أغراض سياسية لا تخفى على أحد.
وقال رئيس مجلس النواب إنه لا عصمة لأحد فوق القانون واحترام القانون والقرارات القضائية واجب وحرية الرأي والتعبير محفوظة ويجب أن نتصرف جميعا بحرية مسئولة والتي تعلى من المصلحة العامة في مفهومها الأوسع والأعم لأننا أمام مرحلة لا تحتمل افتعال الأزمات بل يتعين بذل كل جهد ممكن من الجميع من أجل استقرار البلاد والدفع بها نحو النمو.. فلا تنمية ولا نمو في جو يسوده القلق والأزمات.
وأضاف أني كلى ثقة من أن هذه الأحداث زادتنا قوة وحكمة وجعلتنا نفهم الصورة بشكل أوضح وعلى يقين بأن صوت الحق سوف يعلو ولا نسمح لأحد باستغلال الأزمات بين المؤسسات واعتقد أن هذه المسالة أخذت وقتا من البحث واقترح تكليف لجنة الثقافة والإعلام بدعوة من تراه من الأطراف المعنية لراب الصدع وعرض تقريرها على المجلس.
وعقب ذلك أعلن عبد العال رفع الجلسة على أن تعود للانعقاد في السادسة من مساء اليوم.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
