أول رد من جامعة الزقازيق على إعادة تكليف خريجي الكليات

كتب | أحمد الدويري

اختتمت وقائع المؤتمر الدولي للفاعلية التعليمية بكليات التربية في الوطن العربي، والذي نظمته كلية التربية بجامعة الزقازيق ، برعاية الدكتور «أشرف الشيحي» وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور «الهلالى الشربينى» وزير االتربية والتعليم ، الدكتور« خالد عبد البارى» رئيس الجامعة ،والدكتور «عادل عبد الله» عميد الكلية وبمشاركة المتخصصين فى التربية بالجامعات المصرية والعربية .
وخلال جلساته العلمية التي عقدت علي مدي يومين أجمع المشاركون في المؤتمر على مجموعة من التوصيات منها :
·إعادة تكليف خريجي كلية التربية عقب التخرج مباشرة بحيث يعاد النظر من قبل أطراف المجتمع المختلفة فى كلية التربية وخريجيها كمؤسسة لا تنفصل عن نسيج المجتمع، إعادة النظر في شروط الإلتحاق والقبول الخاصة بكلية التربية وطلابها وتبنى معايير محددة وواضحة المعالم في اختيارهم، تقديم برامج لإعدام معلم الفئات الخاصة بحيث تتماشى مع التخصصات النوعية ذات الصلة بالتربية الخاصة وتأهيل ذوى الإعاقة .

ومنها المراجعة الشاملة لمختلف جوانب العملية التعليمية للتأكد من تنفيذ عمليات الجودة والإعتماد بشكل مرغوب فيه، إعداد برامج تدريبية على أنشطة التعليم من أجل التنمية المستدامة كمخرج للمشروع الدولى الأديو كامب، ضرورة إقامة مركز متكامل لذوى الاحتياجات الخاصة تتضمن جميع التخصصات مثل اضطرابات اللغة والتواصل ومسارات الإعاقة المختلفة وتفعيل السلوك وغيرها من التخصصات ذات الصلة بالتربية الخاصة .

وأيضاً السماح لذوى الإعاقات المختلفة وذويهم بشراء سيارات أو وسائل للنقل خاصة بهم أو بمن يعولهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي كالإنسان العادى مع تذليل الصعاب التى يجدها فى التعليم أو العلاج أو غير ذلك من أنشطة الحياة اليومية، ضرورة تحديد الاحتياجات التدريبية اللازمة لمختلف القطاعات مثل الإداريين والعاملين بالمؤسسة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأطراف المجتمع المدنى بصورة دورية إلى حد التمكن والإتقان فى مختلف الممارسات .

وناقش المؤتمر أيضاً إنشاء أقسام جديدة بكلية التربية تخدم العملية التعليمية مثل إعداد معلم الرياضيات والعلوم باللغة الإنجليزية وإنشاء قواعد بيانات دقيقة لمختلف تخصصات كلية التربية للتواصل معهم بشكل دائم، إعداد بروتوكولات شراكة بين كلية التربية والمؤسسات الخدمية الخاصة الموجودة فى المجتمع بما يخدم الخريج والمؤسسات والمجتمع المحلى، تفعيل الدعم والتمويل الكافي للمؤسسات القائمة على تفعيل معايير الجودة والإعتماد بحيث يمكن الوصول إلى أعلى درجة من تحقيق رؤى ورسالات تلك المؤسسات .