ناقشت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائبة شادية ثابت، بشأن إصابة 15 مريضًا بمرض فيروس «سي»، خلال إجراءهم لعمليات غسيل الكلى في مستشفى القصر العيني.
وأكدت لجنة الشئون الصحية، ضرورة تعميم وفرض إجراء تحاليل «PCR» دورية للمرضى الذين يجرون غسيل الكلى في المستشفيات الجامعية والتابعة لوزارة الصحة، موضحة أن التحليل الذي تكتفي به الوزارة «غير دقيق».
ورفضت اللجنة أية تبريرات متعلقة بضعف الموارد المالية التي «تساق كحجة لعدم إجراء التحليل».
وطالبت النائبة شادية ثابت، بإخضاع مستشفيات الجامعة لوزارة الصحة، وقالت: «لماذا لا تكون تابعة لوزارة الصحة، وتابعة للتعليم العالي، أهل مكة أدرى بشعابها».
من جهته، قال النائب محمد الشورى عضو اللجنة: «ناس دخلت تغسل كلى خرجت مريضة بفيروس سي؛ لأنها غسلت على أجهزة نقلت العدوى، والمفروض رئيس الجامعة يُحَاسَب ووزير التعليم العالي»، مضيفا: «المشكلة كبيرة وليست قليلة، الآن يعالجون على نفقة الدولة لكن في النهاية أصبحوا مرضى بالكبد».
أما النائب عبدالحميد الشيخ، فقال: «مافيش ماجة اسمها التحليل غالي، مريض الكلى هو شخص سيغسل سنين، ومبررات أن التحليل غالي غير مبرر أمام صحة المواطن».
وطالب النواب، بفحص أجهزة الغسيل الكلوي يوميًا وتعقيمها؛ لتجنب العدوى، بالإضافة لإجبار المستشفيات على إجراء تحليل الـ«PCR».
وقال النائب سامي المشد، إن «تعقيم الأدوات المستخدمة في عيادات الأسنان وغسيل الكلى واجب، والموضوع أكبر من حالات الإصابة في القصر العيني، والوقاية أرخص من العلاج وأفضل».
ورد مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة، شريف ناصح أمين، قائلًا: «مرضى الغسيل الكلوي يحللون كل 3 أشهر، الموضوع ليس حكاية المريض المصري وصحته، لأن هذا غير مطروح للنقاش ولا نناقش إن كان واجب علينا أم لا».
وأضاف: «طبعا تكلفة التحليل أقل من العلاج، نغير السياسات ونحلل كل شهر بدلا من كل 3 شهور، لا يوجد مجال لاقتراحات دون تخصص نمشي على ارشادات وتوجيهات دولية»، وتابع: «مافيش مجال للفتي، انا 3 مرات أسمع إنهم أصابوا بالعدوى عندنا وهذا لا يوجد ما يؤكده».
وتحفظ النواب على حديثه واتهامه لهم بـ«الفتي»، فتدخل النائب أيمن أبوالعلا الذي كان يدير الاجتماع، قائلًا: «لا يقصد ما نقوله نحن»، فاستدرك مدير عام مستشفيات جامعة القاهرة وقال: «لو اتفهمت خطأ أعتذر، لكن لا توجد وسيلة لاثبات إنهم اتعدوا عندنا».
وقال «أبوالعلا»: «نحن لا نحقق ولسنا جهة قضائية نحن نطمئن على المستقبل ومحاسبة المسئول السياسي والمباشر الذي يرأس هذه الوحدة، ولا ينفع أن وحدة تحمل اسم القصر العيني وليست تحت اشرافه»، متحدثًا عن وحدة غسيل الكلى.
وأوصت اللجنة، بمحاسبة رئيس الجامعة ووزير التعليم العالي لترك المراكز ذات الطابع الخاص دون السيطرة عليها، وطالبت بضم المراكز الخاصة تحت قيادة المؤسسات الجامعية.
في سياق آخر، ناقشت لجنة الصحة في اجتماعها أيضا، طلب إحاطة مقدم من النائب محمد فؤاد بشأن «إعدام معهد ناصر كمية من فصائل الدم النادرة».
ودافع ممثل معهد ناصر عن سياسة المعهد، موضحا أن الأكياس المٌعدمة تكون منتهية الصلاحية، أو بها بوادر تجلط أو فيروسات، بالإضافة إلى عدم استخدامها ومنع إعادتها لبنك الدم بعد فترة معينة من خروجها من أماكن الحفظ.
وطالب النواب بالتصرف في أكياس الدم قبل انتهاء صلاحياتها وتقديمها لمستشفيات أخرى تعاني من النقص في هذه الفصائل.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
