أصدر قاضي الأمور الوقتية بمحكمة الإسكندرية الابتدائية قراره رقم 399 لسنة 2017 بقبول توجيه إنذار قضائي لرئيس مجلس النواب، بأن يتم إسناد حقيبة وزارة العدل في التعديل الوزاري المرتقب لأحد المحامين، وليس لأحد رجال القضاء كما جرت العادة منذ سنوات.
وكان شريف جادالله، المحامي السكندري، منسق حركة “المحامين الثوريين”، تقدم بطلب رسمي إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، وإلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حملة الإنذار القضائي رقم 2902 لسنة 2017 محكمة الإسكندرية الابتدائية.
وطالب جادالله إدخال إصلاحات جوهرية على المنظومة القضائية، أهمها أن يتم تكليف أحد المحامين بتولي حقيبة وزارة العدل، وأن يتم تصوير جلسات المحاكمات والتحقيقات حماية للمحامين وللقضاة من أي تجاوز قد يتم، أو تلاعب قد يحدث، أو افتراء من أحد الطرفين على الآخر، فيكون المعيار آنذاك هو التسجيل الرسمي لجلسات التحقيق والمحاكمة.
ووجه جادالله الشكر لوزارة الداخلية وقال إنها كانت سباقة إلى حماية حقوق المواطنين بإدخال نظام التسجيل والتصوير الرسمي لما يتم داخل الأقسام.
وفوجئ جادالله بامتناع قلم المحضرين عن قبول الإنذار؛ بعد اكتشافهم أن الإنذار يتضمن مسألة تعيين وزير العدل من المحامين، فتم عرض الأمر على قاضي الأمور الوقتية الذي أصدر قراره بتوجيه الإنذار.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
