«الأمور المستعجلة» تقضي بعدم الاختصاص في عزل وزير الداخلية

قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، اليوم الأربعاء، بعدم اختصاصها الولائي بالفصل في دعوى أمين شرطة يطالب بإلزام وزير الداخلية إعادته للعمل، وتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه، عزله لعدم تنفيذ الحكم.

وقررت المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، وحددت 30 أبريل المقبل لنظرها.

وطالب دفاع أمين الشرطة، بقبول دعواه وقدم 3 حوافظ مستندات، وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة تأجيل الدعوى للاطلاع على المستندات المقدمه من المدعي.

كان سامح عاصم محمد، أقام دعوى قضائية 2217 لسنة 2016 أمور مستعجلة، وذكر أنه كان يعمل أمين شرطة بوزارة الداخلية وتم إنهاء خدمته تعسفا، وصدر تحقيق عودته للعمل رقم 747 بتاريخ 18 مايو 2006، إلا أن المسئولين بوزارة الداخلية لم ينفذوا حكم عودته للعمل.

وأشار إلى أنه أقام دعوى تزوير ضد وزير الداخلية بصفته، وقيدت تحت رقم 2199 لسنة 2011 مدني، الذي اتهمه فيها بالتلاعب والتزوير في ملف خدمته، لإنهاء خدمته والصادر حكم فيها بتاريخ 29 ديسمبر 2012 وإحالة القضية للنيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات تجاه المتهمين القائمين بالتزوير بوزارة الداخلية.