قالت وزارة الأوقاف، فى بيان رسمى، إن المواطنة حقوق وواجبات متكافئة، وإنه لا تمييز لأحد على آخر بسبب الدين أو اللون أو العرق أو الجنس فى ظل هذه المواطنة المتكافئة، وأنه لا منة لأحد على آخر إنما هى حقوق متبادلة، وأن الوزارة تعمل بكل ما أوتيت من إمكانات على ترسيخ أسس هذه المواطنة، بل تتجاوز ذلك من خلال مبعوثيها وموفديها وإصداراتها المترجمة إلى العمل على نشر السلام العالمى، وترسيخ أسس العيش المشترك.
وتؤكد الوزارة على احترامها لحرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء، وقد أعلنت عن تأسيس المركز العالمى للسلام بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة، ليكون منطلقًا لنشر ثقافة السلام وأسس التعايش السلمى بل التكامل الإنسانى بين البشر جميعًا دون تمييز، وسيكون أعضاؤه من العلماء والمفكرين والمثقفين مسلمين وغير مسلمين، من مصر ومختلف دول العالم، ليحل حوار الأديان والحضارات والثقافات والمصالح المشتركة محل أى لون من ألوان الصراع أو الطائفية، مؤملين أن تكون مصر هى القلب النابض للعالم كله فى ذلك.
ومن هذا المنطلق الراسخ تحركت وزارة الأوقاف بسرعة وحسم تجاه تلك التصريحات التى صدرت عن كل من الدكتور سالم محمود عبد الجليل، وعبدالله محمد رشدى، والتى تضر بالمصلحة الوطنية، وتتناقض تمام التناقض مع ما ندعو إليه من المواطنة المتكافئة واحترام حرية المعتقد وحرية الاختيار وعدم التعرض لعقائد الآخرين بسوء.
وأعلنت وزارة الأوقاف أنه صدر قرار لجنة الموارد البشرية بديوان عام الوزارة رقم (2930) بتاريخ 15 مايو 2017 ، بنقل عبد الله محمد رشدى إلى وظيفة باحث دعوة ثانٍ بمديرية أوقاف القاهرة واعتمده وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة بالقرار الوزارى رقم 127 لسنة 2017م بتاريخ 15 / 5 /2017م.
وأصدر القطاع الدينى قرارًا بمنع الدكتور سالم محمود عبد الجليل، و عبدالله محمد رشدى من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية أو إمامة الناس بالمساجد، وسحب أى تصريح خطابة يكون قد صدر لأى منهما من أى جهة تابعة للأوقاف، مع التأكيد على جميع مديرى المديريات والإدارات ومفتشى الأوقاف وأئمتها والعاملين بها بتنفيذ القرار حرفيًّا، وتحرير محضر رسمى بناء على قانون الخطابة رقم 51 لسنة 2014م، ووفق الضبطية القضائية الممنوحة لبعض قيادات ومفتشى الأوقاف حال مخالفة أى من المذكورين أو من غيرهما من غير المصرح لهم بالخطابة للتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.
وأضافت الوزارة:” نأمل من جميع وسائل الإعلام الوطنية عدم إثارة أو مناقشة هذه القضايا شديدة الحساسية عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل إعلاء للمصلحة العليا للوطن، والتزامًا بآداب الأديان فى احترام عقائد الآخرين وعدم التعرض لها بسوء، كما ترجو تحرى الدقة حيث إن عبد الله محمد رشدى غير حاصل على الدكتوراه ولا على الماجستير ولا هو من الكادر الجامعى ولا هو باحث بالأزهر الشريف كما يتم تعريفه عبر بعض وسائل الإعلام، تحريًا للدقة والأمانة ووضعًا للأمور فى مدارها ونصابها الصحيح.
بالنسبة للدكتور سالم محمود عبد الجليل فقد صدر له قرار إنهاء الخدمة رقم 2196 لسنة 2014م مبنيًّا على استقالته، ولم تعد له أى علاقة وظيفية بالوزارة من تاريخ هذا القرار، ولا دعوية من تاريخ منعه من الخطابة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
