اعتمد مجلس الوزراء في الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم الأربعاء، إصدار قانون اتحادي بشأن حماية المستهلك المواطنين والوافدين الذي تجاوز عددهم 5.9 مليون نسمة؛ وفقاً لإحصائيات رسمية.
معلومات عن القانون الصادر عن حماية المستهلكين من زيادة الأسعار بالبلاد
1 – القانون الجديد يعزز الجهود الحكومية لتطوير التشريعات التي تمس حياة المواطنين والمقيمين في الدولة، وبما يحقق استقرار الأسعار.
2 – سيعمل القانون فور إصداره على تنظيم عمل المزودين والمعلنين والوكلاء التجارين بما يتعلق بحماية المستهلك، والحد من زيادة الأسعار في الظروف غير الطبيعية.
3 – يهدف القانون إلى مواصلة توفير الحماية الكافية للمستهلكين في ضوء التطور التكنولوجي والنمو المتسارع بالتجارة الإلكترونية.
4 – يضمن القانون وصول السلع والخدمات وفق أنماط إنتاج وتوزيع تلبي احتياجات المستهلكين، والحد من أية ممارسات قد يكون لها نتائج سلبية على المستهلكين.
5 – يهدف القانون إلى تشجيع الاستهلاك المستدام وتهيئة سوق حر مفتوح توفر للمستهلكين الحرية الكاملة بالاختيار وبأسعار عادلة.
اقرأ أيضاً: تأشيرة دخول مشتركة للسعودية والإمارات
6 – يهدف القانون لتشجيع على بناء منظومة سلوك أخلاقي من قبل المنتجين والموزعة للسلع والخدمات.
7 – يتوافق القانون مع القانون الخليجي الموحد بشأن حماية المستهلك، وبما يحقق التكامل التشريعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
8 – يسعى القانون لتنفيذ الضمانات للسلع والخدمات التي يوفرها المنتج أو الموكل، وتنظيم عمل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى تحديد العقوبات والتظلمات ذات العلاقة.
واستمر معدل التضخم في دولة الإمارات في النطاق السالب لتاسع شهر على التوالي. وبلغت نسبته نحو – 2.17 بالمائة في سبتمبر، مقابل – 2 بالمائة في شهر أغسطس 2019؛ وفقاً لتقرير صادر عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بعنوان الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الإمارات لشهر سبتمبر 2019.
وأضاف التقرير أن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة سجل انخفاضاً وصل إلى 109 نقاط خلال أغسطس الماضي، مقارنةً بـ 111 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
والتضخم السلبي يعني وجود حالة من التباطؤ أو الركود في القطاعات الاقتصادية التي سجلت قراءات سلبية؛ وذلك نتيجة لتراجع الطلب.
وكانت الإمارات قد بدأت مطلع العام الماضي بتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات بنسبة 5 في المائة.
ولأول مرة منذ 2017 كان معدل التضخم بالدولة قد دخل إلى النطاق السالب في يناير/كانون الثاني الماضي، حيث تراجع حينها إلى مستوى 2.4 في المائة.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق تراجع أسعار المستهلكين في دولة الإمارات 1.5 بالمائة خلال العام الجاري؛ ما يعني تراجع أسعار السلع التي يقيسها مؤشر تضخم الأسعار بالبلاد.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
