وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة على عبد العال نهائيا على مشروع قانون تنظيم النقل البري للركاب باستخدام التكنولوجيا، المقدم من الحكومة، والذي يقنن أوضاع شركتي أوبر وكريم، وحسم المجلس اليوم المواد الخلافية المؤجلة منذ جلسة أمس المتعلقة بقيمة الترخيص وباطلاع جهات الأمن القومي على البيانات التي تطلبها.
ووافق المجلس على المادة الخامسة بعد تعديلها بناء على اقتراح زعيم الأغلبية، النائب محمد السويدي، والذي اقترح النص على أن تكون مدة الترخيص للشركات العاملة في نقل الركاب باستخدام التكنولوجيا 5 سنوات، وقيمة الترخيص بمبلغ 30 مليون جنيه، ويمكن سدادها على دفعات طوال مدة الترخيص.
البرلمان يوافق نهائيا على قانون «أوبر وكريم»
وقال السويدي: ” إن هذا استثمار طويل المدة، وعلى الأقل تكون مدة الترخيص خمس سنوات، عشر ملايين جنبيه سنويا توقف عملية الاستثمار وإيجاد شركات صغيرة ومتوسطة هدفنا تنشيط المجال وليس تحصيل رسوم رخصة”، واقترح أن تكون مدة الترخيص 5 سنوات بقيمة 30 مليون جنيه، تدفع الشركة 25% دفعة تعاقد وتقسط بقية المبالغ على المدة المتبقية للترخيص وأكد أن هذا النص يساعد في إنشاء شركات متعددة في باقي محافظات مصر.
ووافق وزير الشئون البرلمانية، عمر مروان على اقتراح السويدي، قائلا “موافق على مبلغ الـ 30 مليون جنيه والتسهيلات في السداد تكون في القررارت التنفيذية التي يتخذها مجلس الوزراء”.
ووافق البرلمان على أن يكون التر خيص لمدة 5 سنوات بقيمة 30 مليون جنيه على أن تسدد 25% منها في بداية الترخيص ويسدد الباقي على المدة المتبقية من الترخيص، وتسدد بالوسائل البنكية المتعارف”، ورفض رئيس المجلس، علي عبد العال منح الكلمة للنائب هيثم الحريري بعد التصويت على هذه المادة وقال “أعتقد أن هذه المادة قتلت بحثا”.
ووافق المجلس أيضا على المادة التاسعة التي تلزم الشركات العاملة في هذا المجال بتقديم البييانات والمعلومات للأجهزة الأمنية حال طلبها، وهي المادة التي أثارت جدلا أمس واليوم، واستعرض عبد العال خلال الجلسة نصوص قانون الاتصالات ونص دستور 2014 ونص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الذي يؤكد احترام حرمة الحياة الخاصة وعدم جواز تقييد هذا الحق إلا في ضوء حماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
