أكد البنك الدولى فى تقرير بالإنجليزية أن المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً من الكويت والسعودية والإمارات تشكل أكثر من 18% من إجمالى المساعدات للمنطقة، بنسبة 4% إلى المغرب، و72% لمصر.
وأضاف البنك الدولى فى تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، أن دول مجلس التعاون الخليجي وفرت أو تعهدت بقروض ومنح لمصر والمغرب والأردن وتونس واليمن لتمويل مشروعات البنية التحتية وعجز ميزان المدفوعات والواردات السلعة.
وتكافح الحكومة المصرية لإحتواء أزمة الدولار التى تفاقمت خلال العام المالى الحالى بسبب تراجع حوالات المصريين من الخارج والصادرات وإيرادات قناة السويس، فضلاً عن إستمرار تباطؤ تدفقات الإستثمار الأجنبى المباشر والسياحة منذ 2011.
وساهم توقف المنح الخليجية فى زيادة أزمة العملة الصعبة خلال العام المالى الحالى، مما دفع القاهرة للتفاوض على قرضين بإجمالى 4.5 مليار دولار بواقع 3 مليارات دولار من البنك الدولى وآخر بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الإفريقي لدعم الموازنة خلال 3 سنوات.
وتأمل القاهرة فى إستمرار تلقى الدعم من دول الخليج التى قدمت منح ومساعدات بترولية بإجمالى 12 مليار دولار لدعم الإقتصاد المصرى بعد 30 يونيو.
وتعهدت السعودية والكويت والإمارات خلال مؤتمر شرم الشيخ بضخ إستثمارات بإجمالى 6 مليارات دولار فى لدعم الإقتصاد المصرى، إلى جانب 6 مليارات دولار ودائع لدى البنك المركزى، وبالفعل تسلمت مصر الودائع فى مايو الماضى لكن الإستثمارات لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
وذكر تقرير البنك الدولى أن المساعدات الإنمائية الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجى للدول المستوردة للنفط فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تزايدت خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008، وثورات الربيع العربى التى بدأت فى 2011، وظلت مرتفعة منذ ذلك الحين، وأنه على مر التاريخ، تنوعت مساعدات دول مجلس التعاون الخليجى للمنطقة بناء على عائدات النفط، وهو ما يرجح أن هبوط أسعار النفط فى دول المجلس سيؤدى إلى تراجع المساعدات المقدمة إلى دول المنطقة، وفقا للتقرير.
وبالرغم من تداعيات أزمة النفط، وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز فى ديسمبر الماضى بزيادة الإستثمارات السعودية فى مصر عن 30 مليار ريال، وتوفير إحتياجات مصر من المواد البترولية لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل بقناة السويس.
وأكدت الدكتورة «سحر نصر» وزيرة التعاون الدولى، أن إرتفاع عجز الموازنة السعودية لن يؤثر على تعهدات المملكة بضخ إستثمارات ومساعدات نقدية وبترولية لإنعاش ودعم الإقتصاد المصرى.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
