كتب | شادي زعبل
تبدأ الدولة في تطبيق قانون التأمينات الجديد بداية من يناير 2020، الذي أعد لتلاشي المشاكل الموجودة بالقوانين السابقة وأهمها تدني عوائد الاستثمار التي كان يتم استثمارها ببنك الاستثمار القومي.
بالإضافة إلى ارتفاع نسب الاشتراكات والنقطة الأهم تدني قيمة المعاشات والتشابك مع الخزانة العامة للدولة وحل مشكلة التهرب التأميني.
يذكر أنه كانت هناك أربعة قوانين للتأمين الاجتماعي فى مصر، وكل قانون له قواعد مختلفة عن الآخر، مثل قانون 79 لسنة 75 لفئة العاملين لدى الغير، وقانون 108 لسنة 1976 لفئة العاملين لحساب أنفسهم.
اقرأ أيضاً: تعرف على تفاصيل قانون زيادة المعاشات
وقانون 50 لسنة 78 للعاملين المصرين بالخارج، والقانون 112 لسنة 80 للعاملين الذين لم تشملهم القوانين السابق ذكرها كعمال الزراعة والصناعة، وكلها أسباب أدت إلى التفكير فى القانون الجديد ليحل محل هذه القوانين ويوحد المزايا التأمينية بين الطوائف المختلفة.
وسيتم العمل بالقانون الجديد بداية من يناير المقبل، حيث ستكون له إدارة وصندوق موحد لنظم التأمينات والمعاشات، وسيعمل على حوكمة استثمار أموال التأمينات.
وقال رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي، محمد سعودي، إن القانون الجديد نص على زيادة المعاشات حسب نسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15%.
وأنه لن تزيد قيمة الزيادة فى المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري فى 30 يونيو من كل عام، وتتحملها الخزانة العامة.
موضحاً أن القوانين الحالية كانت لا تنص على زيادة المعاشات، لذلك كانت تتدخل الدولة وتصدر قانونًا لزيادة المعاشات، وكانت تتحملها الخزانة العامة للدولة، وهو ما أدى للتشابك مع وزارة المالية، فالجزء الأكبر من التشابك كان خاصًا بتكلفة الزيادات.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
