كتبت | هدير هشام
بدأت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم 1 أبريل 2019 بصرف المعاشات للذين يصرفون من منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي، وكشفت وزارة التضامن أن عدد أصحاب المعاشات الذين يصرفون من صندوقي التأمين الاجتماعي يبلغ عددهم 2.9 مليون مستحق بقيمة إجمالية تقارب 3.6 مليار جنيه.
كما أوضحت وزارة التضامن أن أصحاب المعاشات المحول صرفها إلى بنك ناصر ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون مستحق بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه، سيصرفون معاشاتهم خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل.
كما أوضحت الوزارة من خلال البيان بإنه من المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون مستحق بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 أبريل.
ونظرًا للبيان بأن وزيرة التضامن «غادة والي» وجهت رؤساء صندوقي التأمين الاجتماعي بقطاعيه الحكومي والعام والخاص باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لبدء صرف معاشات شهر أبريل.
كما وقدقام رئيس صندوق التأمين الاجتماعي الحكومي «محمد سعودي» نقلاً لبيان الوزارة بإنه قد تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات لضمان انتظام الصرف من كافة المنافذ والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجه السادة أصحاب المعاشات.
أول تنفيذ حكومي لقرار السيسي بزيادة المعاشات
كما وقد عقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور «مصطفى مدبولي» اجتماعًا لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ قرارات رئيس الجمهوري الخاصة الموظفين بالحكومة وأصحاب المعاشات،
وعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي «غادة والي» ووزير المالية «محمد معيط وزير المالية» مشروع قانون زيادة المعاشات، وما يتضمنه من بنود تتعلق بتنفيذ تكليفات الرئيس برفع الحد الأدنى للمعاش إلى ٩٠٠ جنيه والمعاشات بنسبة 15% بحد أدنى ١٥٠ جنيهًا.
كما أمر رئيس الوزراء بسرعة إحالة مشروع القانون للعرض على جلسة مجلس الوزراء المقررة هذا الأسبوع، حتى يتم إقراره تمهيدًا لبدء التطبيق اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠١٩.
7 قرارات من السيسي للموظفين وأصحاب المعاشات
وتتمثل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أعلنها السيسي أول أمس منصفة لأصحاب المعاشات والعاملين بالدولة وهي:-
– رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.
– منح جميع العاملين بالدولة العلاوة الدورية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي بحد أدنى 75 جنيهًا، و10% لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 75 جنيهًا.
– منح علاوة إضافية استئثناية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 150 جنيهًا للعمل على مواجهة آثار التضخم على مستويات الأجور.
– تحريك الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية بالدولة؛ بما يعكس تحسين دخول جميع العاملين، لتكون 2000 للدرجة السادسة، و7000 للدرجة الممتازة، بدلًا من 4600.
– إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة لكل من استوفى المدة اللازمة حتى 30 يونيو 2019.
– منح أصحاب المعاشات 15% زيادة بحد أدنى 150 جنيهًا مع رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 900 جنيه.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
