عقد قطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية ، الخميس، لجانًا لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة تنفيذًا للقرار الجمهوري الصادر بشأن العفو عن باقي العقوبات بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم، حيث أفرجت السجون عن 144 نزيلاً.
وانتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 87 نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، فيما باشرت اللجنة العليا، برئاسة اللواء حسن السوهاجي، مساعد الوزير لقطاع السجون، فحص ملفات المحكوم عليهم الذين يستوفون شروط الإفراج الشرطي وفترة الانتقال الخارجية، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 57 نزيلاً إفراجًا شرطيًا.
كما وافق قطاع مصلحة السجون على خروج سجين من محبسه للتمتع بفترة الانتقال الخارجية لمدة 48 ساعة لزيارة ذويه بمحل إقامته.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتطبيق السياسة العقابية الحديثة وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
