تتردد العديد من التساؤولات حول الرأي الشرعي في فوائد البنوك وحكم الدين في الانتفاع بها، وفي هذا الجانب أعلنت دار الإفتاء عن الحكم الشرعي من خلال الإجابة على أسألة واستفسارات بعض الأشخاص.
ويستعرض معكم موقع “الشرقية توداي” عددًا من هذه الأسألة وإجابات علماء دار الإفتاء المصرية عليها، فتابعوا معنا القراءة.
الرأي الشرعي في فوائد البنوك
تلقت دار الإفتاء استفسارًا يقول: نرجو من السادة الأفاضل التكرم علينا بإصدار فتوى موثقة من دار الإفتاء عن قضية فوائد البنوك وحكم التعامل أو الانتفاع بها.
أجاب عن الاستفسار السابق الدكتور “شوقي علام” مفتي الجمهورية، والذي قال:
“لا مانع شرعًا التعامل مع البنوك وأخذ فوائدها للإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج في ذلك، لأن العلاقة بين البنوك والمتعاملين معها هي “التمويل”
وأستطرد علام في فتواه: إذا كانت الفوائد ناتجة عن عقد تمويل فليست فوائد حرام أو محرمة شرعًا، وذلك لأنها ليست فوائد قروض وإنما هي عبارة عن أرباح تمويلية وناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا المحرم شرعًا والذي وردت حرمته في صريح الكتاب والُسنة وأجمعت الأمة على تحريمه.
الرأي الشرعي في فوائد البنوك وحكم الانتفاع بها
وفي السياق ذاته تلقى الدكتور “محمد وسام” أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية سؤالًا يقول:
قيل أن فوائد البنوك حلالًا وقيل أيضًا أنها حرام، وقالو أنها ربا فما الحكم فيها؟
وفي إجابته قال الدكتور محمد، أن دار الإفتاء تدرس كافة المعاملات المالية قبل أن تفتي فيها وهي لا تزال تدرس كل ما يستجد في هذا الشأن، وعليه فإنها أجازت شرعًا الإيداع في البنوك وأن الربح من هذا الإيداع يعتبر ثمرة الاستثمار، وبالتالي فهو حلال شرعًا وليس محرمًا.
واستطرد “وسام”:
“كل قرض جر نفعًا فهو ربا” مشيرًا إلى أن إيداع المال في البنك لا يعني أنك تقرضه ولكنه يعني أنك تسلمه للبنك ليقوم باستثماره نيابةً عنك وتأخ جزءًا من الاستثمار، مؤكدًا أن تحديد الربح وقت إيداع الأموال في البنك ليس تحديدًا مقطوعًا به وإنما هو متغير وفقًا لنوع المعاملة.
مستكملًا: فهو شهادة تثبت الأرباح لمدة معينة من الزمن بناءًا على دراسة الجدوى في هذه المدة بخلاف حساب التوفير، حيث تتغير فائدته وفقًا لدراسة الاقتصاديين لسوق الصرف ومعدلات التضخم ومتغيرات متعددة.
الرأي الشرعي في فوائد البنوك
وأشار “وسام” إلى أنه لا علاقة لهذا بما كان يفعله اليهود من ربا الجاهلية، حيث كان يقرض أحدهم المال لآخر لأجل معين وحين لا يقدر المدين على السداد يشترط عليه زيادة مقابل مد الأجل.
فليس الأجل معلومًا عند التعاقد ولا الزيادة معلومة، حتى يصل الأمر بالدائن أن يسترق المدين بدينه، مؤكدًا أن هذا الأمر لا علاقة له بتعاملات البنوك وفوائدها.
ولمتابعة المزيد من الاستفسارات والفتاوى الدينية يمكنك الدخول على الموقع الرسمي لدار الإفتاء من هنــــــا
كما يمكنك زيارة الصفحة الرسمية لدار الإفتاء لمصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك من هنــــــا
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
