كتبت | ماهينار العشري
قرر مجلس الوزراء السعودي بجلسته، في المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين 30 ديسمبر، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان عبدالعزيز، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة.
وتضمن هذا القرار على أن يكون السماح بمقابل مالي الذي يحدده وزير الشئون البلدية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسجل عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة.
وأكد ماجد القصبي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف، أن صدور قرار السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة سينعكس إيجاباً على رفع مستوى تفاعل المدن وفتح آفاق جديدة لقطاع الأعمال بمختلف أنواعه.
وأوضح وزير الشئون البلدية والقروية، أن التجارب العالمية أثبتت أن تنظيم السماح بممارسة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الكلي للدولة من خلال كثرة نمو الطلب على السلع والخدمات وتحفيز الإنفاق الاستهلاكي واستقطاب الاستثمارات الرأسمالية.
وتمكين العديد من القطاعات كالترفيه والسياحة والنقل والاتصالات، ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار بخلق فرص وظيفية كثيرة وجديدة ورفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مستوى الناتج المحلي.
وأكد أن تنظيم السماح بمزاولة الأعمال التجارية لمدة 24 ساعة يأتي ضمن حزمة من مبادرات القطاع البلدي للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
اقرأ أيضًا:موعد إجازة البنوك بمناسبة انتهاء السنة المالية
وأضاف وكيل وزارة الشئون البلدية والقروية السعودية للتخطيط والبرامج، المهندس «خالد الدغيثر»، «أن القرار سيسمح بفتح المحلات والأنشطة التجارية لما بعد الساعة 12 منتصف الليل، وفق ضوابط شفافة ومحددة ستصدرها الوزارة».
وأفاد بأن القرار ينص على تحديد الأنشطة التي ستدفع مقابل مالي وأنشطة أخرى لن تدفع، نظراً لمتطلبات طبيعة عملها في مختلف الأوقات، وهذا ما سيحدد لاحقاً وفق قرارات وزير الشؤون البلدية والقروية بهذا الخصوص.
ويؤكد الخبراء الاقتصاديون أن للقرار تبعات اقتصادية، أبرزها تنشيط الدورة الاقتصادية، وتوفير فرص وظيفية أكبر، وإتاحة الخدمات والمنتجات في الأسواق على مدار الساعة، مما ينشط الحركة الاقتصادية ويرفع من المنافسة، وتنوع الفرص الاستثمارية داخل هذا النشاط.
ويستفيد من القرار معظم قطاعات الاقتصاد التي ستتأثر بزيادة الطلب على المنشآت والعقارات وزيادة الفرص الوظيفية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مثل المطاعم والمحلات التجارية الموجودة في المدن السعودية، بجانب القطاعات المساندة لقطاع السياحة والفنادق.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
