قال عبد الحليم الجمال وكيل اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الثلاثاء ان مشروع الصكوك السيادية يهدف بالاساس لخفض عجز الموازنة المصرية ولا يسمح اطلاقا ببيع الأصول الثابتة للدولة إلى الأجانب.
وذكر خلال اجتماع اللجنة “إن المتحفظين على هذا الجزء غير قليلين ومن باب تحقيق التوافق والمواءمة السياسية يجب التأكيد على ذلك فهناك حساسية من تملك الأجنبي ..وتأكد ذلك في المادة 12 من المشروع .. وواضع هذه المادة لم ير خطرا بها لكن من قرأها استشعر خطرا .. ولن يطرح أى قانون يخص الصكوك إلا بعد أن يحوز توافق الجميع فى الوطن”.
وأشار الجمال إلى أن عجز الموازنة بلغ فى نهاية النصف الأول من 2012 نحو 172 مليار جنيه ومن المتوقع أن يصل فى نهاية 2013 إلى 213 مليار جنيه.
واكد ضرورة وجود رؤية لتقليل هذا العجز لافتا إلى أن أحد الأدوات المطروحة لتخفيضه هو مشروع الصكوك كما أن هناك مشاريع استثمارية في الموازنة العامة ومن الممكن أن يكون مشروع الصكوك أداة للتمويل.
وأضاف “أن هناك رقما آخر مفزعا يؤكد أن البطالة وصلت 24.4 %، مؤكدا ضرورة وضع حد لزيادتها.
واشار إلى أن الدين العام المحلي وصل إلى تريليون جنيه لافتا إلى أن اللجنة تبحث آلية لتدخل تشريعي لضم ميزانيات الصناديق الخاصة للموازنة العامة بعد أن تم ضم جزء ويتبقى جزء آخر.
وفي سياق اخر، لفت إلى أن دعم الصناعات الثقيلة لا يصل لمستحقيه وساق مثالا بان طن الأسمنت المدعوم بالطاقة يكلف 150 جنيها ولو أخذ ربح 100% سيباع بـ300 ولكنه يباع بـ700 جنيه بالسعر العالمي وكأنه غير مدعوم.
وقال إننا لدينا 45 محطة كهرباء تعمل بالمازوت بتكلفة 8 مليارات جنيه ولو عملت بالغاز الطبيعي ستستهلك 3 مليارات فقط مؤكدا أنه يمكن الخروج من الأزمة الحالية بمزيد من الإرادة السياسية والهدوء .
المصدر \ أ ش أ
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
