عقدت شعبة الكهرباء في نقابة المهندسين مؤتمر “مستقبل الاتصالات في مصر المشغل المتكامل وخدمات البرودباند” الثلاثاء 8 يناير.
وقال عضو شعبة الكهرباء وعضو مجلس أعلى بنقابة المهندسين إبراهيم رمضان إنه سعيد بعودة الدور الاستشاري لنقابة المهندسين، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر ناقش أكثر المواضيع الشائكة وهي منح الرخصة الرابعة لشركة المصرية للاتصالات وسواء كانت هذه الرخصة افتراضية أو حقيقية أو تكون رخصة افتراضية محددة بمدة.
وأكد رمضان أنه جاري دراسة هذا الموضوع بنقابة المهندسين وأن النقابة لم تكون رأي نهائي بهذا الشأن.
وصرح رئيس شعبة الكهرباء وعضو المجلس الأعلى بنقابة المهندسين د.علاء الدين السيسي أن هذا المؤتمر ناقش الرخصة الموحدة للاتصالات في مصر والتي تتيح لكل شركات الاتصالات نفس الخدمات سواء خطوط أرضية أو محمول.
وأضاف د.السيسي أنه يجب أن تحصل الشركات على نفس الإمكانيات والشروط والتكنولوجيات، مؤكدا أن مصر تستطيع أن تصل إلى هذه المرحلة بشكل تدريجي على مدار عامين.
واستنكر رئيس قطاع المصرية للاتصالات المهندس السيد عامر الإعلان الذي أصدره الجهاز القومي للاتصالات بطرح رخصة رابعة للمحمول لأنه يمثل ظلم للشركة المصرية حيث أن الشركة تسعى للحصول على مشغل خدمات كامل وخدمات الجيل الرابع للمحمول ومن ضمنها خدمات البرودباند.
وأوضح عامر أن المصرية للاتصالات تسعى لمشغل متكامل وليس افتراضي بدون ترددات مما يخضع الشركة المصرية للشركات الأخرى ولا يكون بإمكان الشركة المصرية التحكم في جودة الخدمة.
وطالب عامر أن تراعى مصالح الشركة المصرية لأنها أصبحت في مهب الريح بفعل سياسات ظالمة، حيث تعتبر الشركة المصرية هي الوحيدة في العالم التي لا تملك خدمات المحمول ورأس مالها مهدد بالفناء، مشيرا إلى أنهم اعلنوا ذلك منذ عام 2001 عندما هاجر عملاء الخطوط الأرضية إلى شركات المحمول.
وأكد عامر أن البنية التحتية للشركة المصرية للاتصالات تمكنها بين ليلة وضحها من أن تقدم خدمات المحمول، وطالب أن تكون هذه الرخصة بدون أي رسوم لأن الشركة المصرية مملوكة بنسبة 80% للدولة في حين أن رأس مال الشركات الأخرى أجنبي.
وقال أحد العاملين بالشركة المصرية أن عدد العمالة في الشركة المصرية عشرة أضعاف العمالة في شركات المحمول جميعها وأن الإيرادات التي تحققها الشركة يتم ضخها في الاقتصاد المصري وليس لصالح شركات أجنبية.
المصدر \ اخبار اليوم
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
