أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 2105 لسنة 2016 بتولي وزارة الصحة والسكان وأجهزتها تنفيذ الخطة القومية للمسح الطبي الشاملة لفيروس سي.
وتعمل هذه الخطة علي الاكتشاف المبكر لمرضي فيروس سي، وعلاجهم علي مستوي الجمهورية، عن طريقفحص معملي لاكتشاف فيروس “سي” لمن هم فوق سن الثامنة عشرة؛ من جميع المرضي المحجوزين بجميع الاقسام الداخلية للمستشفيات الحكومية وجميع العاملين بالقطاع الحكومي والطلبة الجامعيين المستجدين، والمترددين علي بنوك الدم، والمترددين علي المعامل المركزية لاستخراج شهادات السفر للخارج، والمسجونين وفقا للحقوق الدستورية والقانونية.
وشدد إسماعيل في القرار، على ضرورة أن يتعين علي المستشفيات والجهات الحكومية والجامعات الالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسكان الصادرة في شأن مكافحة فيروس سي وعلى الاخص التزام المستشفيات الحكومية بفحص الحالات المترددة عليها واجراء الفحوص الخاصة بفيروس سي، والتزام الجهات الحكومية بالكشف الطبي علي العاملين لديها لبيان تعرضهم لفيروس سي من عدمه، وكذلك التزام الجامعات بتضمين الكشف الطبي علي جميع الطلبة المستجدين، وإلزام طالبي استخراج شهادة السفر للخارج بتقديم الفحوص الخاصة بفيروس سي.
كما تضمن التعليمات إلزام السجون بإجراء الفحوص الخاصة بفيروس سي علي المسجونين لديها بحيث تحول اوراق المصابين الي اقرب مركز علاج فيروس سي تابع للجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية او التأمينالصحي بحسب الاحوال وذلك لتقرير العلاج المناسب.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
