من جديد حالة اشتباك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات، بعد هجوم النائبة إيناس عبدالحليم، الأستاذ الدكتور بكلية الطب جامعة المنصورة، على رئيس الجامعة، للمطالبة بصرف مستحقاتها، وهو ما قوبل من قبل رئيس الجامعة بالرفض، مما تسبب في حالة من الإحراج ما بين وزير التعليم العالي ولجنة التعليم في مجلس النواب، لتقديم النائبة أكثر من شكوى.
الاشتباك الأول كان بعد قرار المجلس الأعلى للجامعات بتولي الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان منصًبا بلجنة ترقية القانون للأساتذة، وهو ما يتطلب التفرغ والحضور، ما لا يتوافق مع رئيس البرلمان.
سادت حالة من الارتباك والغموض بالجامعات خلال الفترة الحالية، بعد الخطابات الموجهة من قبل الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي، بشأن صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس المعنيين بمجلس النواب، وفقا لما نصت عليه لائحة المجلس، واستثناء أعضاء هيئة التدريس بإحدى فقرات مواد اللائحة، بعد ما سببه ارتباك جامعة المنصورة والنائبة إيناس عبد الحليم.
ورغم خطابات وزير التعليم العالي بصرف مستحقات الأساتذة النواب، إلا أن الجامعة تشبثت بحقها القانوني وقالت إن صرف المستحقات يتعلق بالحضور الفعلي والقيام بالكشف على المرضى ومناظرتهم إكلينيكيا، وكتابة العلاج المناسب لهم حيث يتم الصرف بنسبة الحضور ومناظرة المرضى، وأكدت عدم تقدم النائبة بأية طلبات مكتوبة أو شفوية للقسم أو الكلية منذ عضويتها لمجلس النواب سواء ما يتعلق بإلقاء الدروس والمحاضرات، أو حضور المؤتمرات العلمية، أو الاشتراك في اللجان العلمية، أوالإشراف والمناقشة والحكم على الرسائل العلمية، أو الانضمام لأعمال ولجان الامتحانات.
وتسبب موقف جامعة المنصورة في حالة من الجدل ما بين الرضوخ لخطابات وزير التعليم العالي، أو الامتناع والمضي سبلًا كما فعلت جامعة المنصورة، بسب لغط لائحة الجامعات، وخوفًا من الوقوع تحت طائلة القانون من صرف الراتب لعضو هيئة التدريس المعين بالبرلمان ومدى قانونيته، ورغم ذلك فإن جامعات أخرى قررت صرف الرواتب وفقا لنص الخطاب الموفد من قبل وزارة التعليم العالي.
اختلاف الرؤى حول صرف الراتب الأساسي لعضو هيئة التدريس المعين بمجلس النواب، أو صرف الراتب الأساسي مع صرف بدل الجامعة وبدل الجودة، سببه لائحة مجلس النواب نصت على أن يكون الصرف لأعضاء الجامعات وفقا للراتب الأخير طلية مدة العضوية بالبرلمان واحتساب الأقديمة، في حين أن قانون تنظيم الجامعات ينص على أن يكون صرف بدل الجودة والجامعة الحضور 4 أيام بالجامعة، وكانت الإشكالية الكبرى حول هذا الموضوع هو عدم وجود آليات لصرف رواتب أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالبرلمان، مع مطالب كبيرة من رؤساء الجامعات بعرضه على المجلس الأعلى المقبل لتوضيحه وكيفية العمل عليه.
أما المادة 103 من الدستور نصت على أن أعضاء مجلس النواب لابد من التفرغ الكامل لمهام العضوية، وهو نص مستحدث أورده دستور 2014 ولم يكن موجودًا بدستور 71، وجاء بنص المادة 354 من اللائحة تؤكد ضرورة تفرغ النواب، باستثناء أساتذة الجامعات مع الإتاحة لهم بإلقاء الدروس بالمحاضرات والإشراف على الرسائل العلمية، وتعد هذه الأعمال غير متعارضة مع مبدأ التفرغ للعضوية، مع اعتبار المشرع ممارسة هذه الأعمال لا تتعارض مع تفرغ عضو العضو لعضوية مجلس النواب طالما كانت فى غير أوقات انعقاد المجلس ولجانه.
أما نص المادة 354 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 ، نصت على إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها، كان النظام القانونى الذى تخضع له، ويتفرغ لعضوية المجلس، ويحتفظ له بوظيفته وتحسب مدة عضويته فى المعاش والمكافأة، ويكون لعضو مجلس النواب فى هذه الحالة أن يتقاضى راتبه الأخير الذي كان يتقاضاه من عمله، وكل ما كان يحصل عليه يوم اكتسابه العضوية من بدلات أو غيرها وذلك طوال مدة عضويته.
من جانبه، قال الدكتور أشرف حاتم، الأمين العام لمجلس الأعلى للجامعات، إن مجلس الدولة هو المنوط بوضع التوضيح من خلال قسم الفتوى والتشريع وهو المنوط بمراجعة القانون، منوها إلى أن الوزارة متلزمة بما سيفصل فيه مجلس الدولة.
وأكد أمين المجلس الأعلى للجامعات – في تصريح – أن هناك لائحة من مجلس النواب تنص بصرف رواتب أعضاء هيئة التدريس المعنيين بالبرلمان، مشيرا إلى أن هناك خطابات تم إرسالها للدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قام بعرضها على الجامعات، وأن بعض الجامعات صرفت رواتب الأساتذة وفقًا لنص القانون واللائحة الموجود بالبرلمان وهناك جامعات لم تقوم بصرف الرواتب وهو ما أحدث إشكالية كبيرة في الموضوع واختلفت الجامعات، لافتًا أن الاختلافات والاعتراضات لابد من وجود قانون لها يحكم وبفصل في هذه النقطة وتوحيدها من التضارب الأخير.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
