في خطوة من شأنها التأكيد على إنتهاك المجلس العسكرى لحقوق الإنسان التى تكفل حق التظاهر لكل مواطن ، قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى بإلزام المجلس العسكرى بوقف إجراءات كشف العذرية للمتظاهرات التى يتم إحتجازهن في المظاهرات ، المحكمة إستجابت للدعوى المقامة من سميرة إبراهيم ضد المجلس العسكرى والتى طالبت فيها بعدم توقيع مثل هذه الكشوفات – والتي وصفتها بأنها مؤلمة للنفس قبل الجسد – على من يتم اعتقالهن من المتظاهرات مؤكدة على أن هذا الكشف مخالف للإعلان الدستورى الذى أكد المساواة بين المواطنين وحق أى مواطن فى معاملة تحفظ كرامته وعدم إيذائه بدنيا أو معنويا، مضيفة أن الكشف على عذرية المتظاهرات مخالف أيضا لقانون القضاء العسكرى وقانون تنظيم السجون، التى لم تنص من قريب أو بعيد على إخضاع المودعين بالسجون لفحوص إجبارية وخصوصا كشوف العذرية، كانت سميرة قد تم اعتقالها خلال فض الشرطة العسكرية لاعتصام المتظاهرين بميدان التحرير يوم 9 مارس الماضي – و تمت محاكمتها عسكريًا، وإجراء اختبارات «كشف العذرية» لها، ولـ18 فتاة ممن اعتقلن معها، إلا أنها الوحيدة التى أصرت على عدم ضياع حقها وأقامت دعوى قضائية تضامنت معها فيها عدد من المنظمات الحقوقية والقوى السياسية المختلفة، شهدت جلسة النطق بالحكم حضور مايزيد 300 ناشط سياسي متضامنا معهم اعضاء الجبهة السلفية ونظموا وقفة إحتجاجية على سلالم مجلس الدولة نددوا خلالها بقيام العسكر بالكشف عن عذرية المتظاهرات وتعريتهم في التحرير، ورددوا هتافات «ارفعى رأسك ..انت أشرف من اللى داسك» و «عسكر يحكم مدنى ليه» و «بنت مصر متتعراش»و «يلا يا مصرى انزل من دارك …الطنطاوى هو مبارك» شهدت الوقفة حضور عددد من ممثلى الجبهة السلفية الى جانب عدد من النشطاء والشخصيات العامة على رأسهم الإعلامية بثينة كامل المرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية والدكتور أحمد حرارة الذى فقد عينيه الأثنين في مظاهرات جمعة الغضب 28 يناير وأحداث محمد محمود الأخيرة ، ومن جهته قال المحامى أحمد حسام من المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية أن الحكم يؤكد على إنتهاك المجلس العسكرى لكافة الحقوق والمواثيق الدولية التى تكفل حرمة الجسد مشددا على أن الحكم سيمكن سميرة من إقامة دعوى تعويض أمام نفس المحكمة للحصول على تعويض مادى وأدبي عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقت بها نتيجة هذا الكشف ، وعقب صدور الحكم تعالت الهتافات (يسقط يسقط حكم العسكر)،(خدنا حقك ياسميرة) وتوجهت سميرة وجميع النشطاء في مسيرة انطلقت من مجلس الدولة الى ميدان التحرير
ومن جهته قال المحامى خالد على أن القضاء الإدارى قال كلمته وإنتصر لحق المواطن كعادته ولكن يبقي الأمر في عهدة القضاء العسكرى الذى مازال ينظر البلاغ المقدم من منظمات المركز المصرى للحقوق الإقتصادية والإجتماعية – ومركز هشام مبارك للقانون – والنديم – والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ضد الطبيب المجند الذى قام بإجراء الكشف على سميرة و17 فتاة أخرى بتهمة هتك العرض
المصدر:التحرير
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
