أكدت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الآثنين، حظر إقامة الملاهى الليلية أو قاعات الحفلات بالقرب من الكنائس.
وقالت المحكمة أن كل عمل يمس وقار الشعائر الدينية ينبغي منعه, مشيرة إلى أن هذا الوقار يتوافر للمسجد كما يتوافر للكنيسة أيضاً، فكلاهما دار عبادة ويتمتعان بالحماية ذاتها التي أوردها الدستور والقانون.
وأضافت المحكمة أن قرار الوزير المختص بتحديد مسافة ال 100 مترا بين تلك المحال وبين دور العبادة يعد غصبا لسلطة المشرع الذى لم يفوضه ويتصادم مع طبيعة العصر، مؤكدة على أن الحفاظ على وقار دار العبادة وطهارتها وقدسيتها سواء كانت مسجدا أو كنيسة.
وقضت المحكمة بتأييد قرار الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار فيما تضمنه من غلق قاعة الحفلات وغيرها من المناسبات والأفراح بأحد المراكب العائمة بفرع النيل المطلة على كنيسة ماري جرجس وألزمت المدعية مالكة المركب المصروفات .
وذكرت المحكمة أن أحكام الدستور قد أكدت على حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، ولذلك فإنه ممارسة تلك الشعائر في سكينة ووقار لا تنفصل عن أصل الحرية التي كفلها الدستور في هذا الشأن .
وأوضحت المحكمة أن قرار وزير الشؤون البلدية والقروية رقم 698 لسنة 1957 والمعدلة بقراره رقم 1655 لينة 1957 بشأن الاشتراطات العامة الواجب توافرها في الملاهي ، قد نصت على ألا يقل البعد بين أية نقطة من حدود الملهى وبين أقرب نقطة من حدود دور العبادة المصرح بإقامة الشعائر الدينية فيها عن 100 متر .
وأشارت المحكمة إلى أنه قد استبان للمحكمة مخالفة القرار الوزاري المشار إليه لأحكام القانون من قيد المسافة بين الملهى ودار العبادة، وأنه من غير المقبول أن يكون ملهى على بعد تسعة وتسعين متراً من دار العبادة ويسبب ضرراً وإزعاجاً ومساساً بوقار دار العبادة.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
