كتب | أحمد الدويري
أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب عن الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن منح علاوة للموظفين.
حيث أن الموافقة جاءت على مشروع الحكومة بشأنالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين وفقًا لقانون الخدمة المدنية.
ومنح أيضًا حافز شهري بفئة مالية مقطوعة للعاملين.
كام يتم منح العاملين بشركات قطاع الأعمال والقطاع العام منحة خاصة تصرف شهريًا.
وطبقاً لمشروع القانون، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية.
وذلك بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً اعتباراً من أول يوليو المقبل.
تفعيلاً لنص المادة 37 من قانون الخدمة المدنية التى تنص على:«يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالي.
لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي، على أن يحدد مجلس الوزراء نسبة العلاوة السنوية».
اقرأ أيضًا مسؤولون يتقاضون 46 مليون جنيه يربكون اجتماع لجنة الموازنة
وقد شهد الاجتماع مطالبات من أعضاء اللجنة بزيادة قيمة الحد الأدنى للعلاوة الدورية بقانون الخدمة المدنية.
وذلك من 75 جنيه إلى 100 جنيهن وقد طالب آخرونبرفع القمية إلى 150 جنيه.
وكان رد رئيس التنظيم والإدارة بأن الحد الأدنى المقرر من الحكومة هة 75 جنيه شهريًا.
وجاء نص المادة الأولي، بعد موافقة اللجنة كالتالي:
يكون الحد الأدني لقيمة العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، المستحقة في 1/7/2019، طبقا للمادة 37 منه مبلغ 75 جنيها شهريا.
ونصت المادة الثانية بعد موافقة اللجنة، كالتالي:
اعتباراً من 1/7/2019، يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى فى 30/6/2019.
أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهرياً.
وتعد هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019.
المادة الثالثة
وتنص المادة الثالثة، كما وافقت عليها اللجنة، علي التالي:
اعتبارا من 1/7/2019، يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه.
والعاملون غير المخاطبين به حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيهاً، ويستفيد من هذا الحافز من يعين بعد هذا التاريخ.
وأقرت اللجنة المادة الرابعة، كالتالي:
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت.
شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.
والذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.
كما وافقت علي المادة الخامسة، وتنص علي أن:
تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها اعتبارا من 1/7/2019 .
تعادل الفارق بين نسبة ما هو مقرر قانوناً لهم من علاوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه الحكومة من علاوة خاصة للموظفين
غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى.
وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية.
وجاء نص المادة السادسة، كالتالي:
لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون.
وبين الزيادة التى تتقرر اعتباراً من أول يوليو 2019، فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه، وذلك بمراعاة ما يأتي:
1- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة وخروجه للمعاش استحق العلاوة الخاصة.
فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
2 – إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش.
فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
المادة السابعة:
يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة الثامنة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من أول يوليو سنة 2019.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
