سلايدمجلس النواب

النواب يحسم مصير برنامج الإصلاح الأحد

النواب يحسم مصير برنامج الإصلاح الأحد

تصوت لجنتا الخطة والموازنة والتشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماع مشترك الأحد، على مواد مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، المقرر صدوره فى إطار برنامج الإصلاح الاقتصادى ضمن الإصلاحات التى عرضتها الحكومة على بعثة صندوق النقد الدولى خلال زيارتها للقاهرة، الأسبوع الماضى، قبل عرضه على الأمانة العامة للمجلس، لطرحه للنقاش خلال الجلسة العامة.

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الموازنة، إن اللجنة كانت أمام خيارين، أولهما أن يُترك سعر الضريبة للنواب فى الجلسة العامة ليكون القرار للقاعة، والآخر أن توصى بتحديد سعر الضريبة بـ 12%، ويكون القرار النهائى للمجلس.

كانت اللجنة ناقشت مشروع القانون على مدار أكثر من أسبوعين، عقدت خلالها جلسات استماع مع كل الهيئات والمؤسسات المعنية بتطبيق القانون وممثلين عن الشركات والقطاعات التى سيطبق عليها القانون، وأوصت بألا تزيد النسبة على 12%. وحذر عدد من النواب من إصدار القانون فى الوقت الحالى، وقال سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية، إن تطبيق القانون خلال المرحلة الحالية فيه خطورة، خاصة على محدودى الدخل، بسبب موجة ارتفاع الأسعار التى ربما يتسبب القانون فيها مرة أخرى.

فى المقابل، حذر الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، مما وصفه بـ«الآثار السلبية» إذا تم تأجيل إصدار القانون، وقال إن الإيرادات المتوقعة من تطبيق القانون تم إدراجها فى موازنة العام المالى الجارى، التى وافق عليها البرلمان.

يأتى ذلك فى الوقت الذى قالت فيه مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتمانى، إن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى بشأن الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار يعزز أجندة الإصلاح، ويزيد موارد النقد الأجنبى.

وأبقت المؤسسة على تصنيف السندات المصرية عند مستوى B3 مستقرة.

 

 

 

 

المصدر 

زر الذهاب إلى الأعلى