قال المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن الهيئة تمارس عملها بشكل طبيعي ومنتظم، إلى أن يتم إخطارها بشكل رسمي من مجلس النواب بالموافقة على التعديلات الدستورية لتعمل على التجهيزات الخاصة بالاستفتاء.
وأكد الشري، في تصريحات ، أنه بمجرد ورود خطاب من المجلس بإجراء الاستفتاء، سنكون جاهزين على الفور.
وحدد القانون، إجراءات الاستفتاء على الدستور، حيث نص على أنه خلال 30 يومًا من تاريخ إخطار مجلس النواب للهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس الجمهورية بالموافقة على التعديلات الدستورية، تبدأ الهيئة في وضع الجدول الزمني بمواعيد الاستفتاء.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة، أن هناك لجان تعمل باستمرار على مدار العام، لتحديث قاعدة بيانات الناخبين، حيث يتم تنقية وتحديث القاعدة بالحذف أو الإضافة، باستثناء الأوقات التي تتم فيها دعوة الناخبين لأي استحقاق دستوري، مشيرًا إلى أن قاعدة البيانات تتجاوز الـ61 مليون مواطن حتى الآن.
ومن المقرر وفقًا لتصريحات قيادات بمجلس النواب، عرض التعديلات الدستورية على الجلسة العامة للبرلمان منتصف أبريل الجاري بعد انتهاء المدة الحاكمة التي نص عليها القانون لمناقشة أي مقترحات لتعديل الدستور، وبعدما انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس من جلسات الحوار الوطني، والإعداد لتقديم مقترحات التعديل في صيغتها النهائية في الجلسة العامة للتصويت عليها.
وينظم الدستور في المادة 226 خطوات التعديلات الدستورية، والتي نصت على أنه “لرئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
