الأدلة الجنائية بقطاع الأمن العام فى وزارة الداخلية، كانت بمثابة كلمة السر فى حادث العباسية الإرهابى، عقب استهداف انتحارى الكنيسة البطرسية الملاصقة للكاتدرائية بحزام ناسف، حيث نجح رجال الأدلة الجنائية، خلال أقل من 6 ساعات فى التوصل إلى صورة كاملة للانتحارى وإرسالها لجهاز الأمن الوطنى، الذى تعرف على اسم الانتحارى بموجب الصورة، ليتم مطابقة عينة من الانتحارى “dna” بعينة من أقاربه ليتأكد رجال الأمن أنه هو الشخص المنفذ للحادث، وأن اسمه “محمود شفيق”.
6 ساعات، هى الأصعب على رجال الأمن العام فى وزارة الداخلية، عقب وقوع الحادث مباشرة، حيث هرعت إلى هناك سيارات الإسعاف ونقلت الجثث والمصابين للمستشفيات، وتعرف الأهالى على الجميع، عدا أشلاء متناثرة لم يتعرف عليها أحد، ومن ثم قفزت فكرة وجود انتحارى منفذ للحادث، ليأتى دور رجال الأدلة الجنائية فى الوصول لهوية هذا الشخص.
ووسط ضغوط من الرأى العام، والشارع الملتهب، وحالة الحزن التى أصابت البيوت المصرية، والوجع الذى “عشش داخل البيوت”، والهتافات المطالبة بالقصاص، كان رجال الأدلة الجنائية منغمسون فى عملهم، يسابقون الزمن، حتى يتوصلوا لهوية المتهم، ليزيحوا الحزن عن قلوب المصريين، ويقطعوا ألسنة مروجى الشائعات على السوشيال ميديا.
العيون الساهرة، بدأت تجمع أشلاء الجسم المجهول، وخلال أقل من 4 ساعات تمكنوا من تجميع أشلاء الوجه، وإجراء عمليات تنفيذ لها، داخل معامل الأدلة الجنائية بالأمن العام، تلك المعامل التى طوعت التكنولوجيا لخدمة الحقيقة، وأمدها اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، بأحدث الأجهزة الحديثة، من خلال ثورة تطوير شاملة شهدها قسم الأدلة الجنائية.
وتمكن رجال الأدلة الجنائية عقب ذلك فى تكوين وجه الانتحارى، وأرسلوا هذه الصورة لقطاع الأمن الوطنى، الذى أكد أنها لشخص يدعى “محمود شفيق” من محافظة الفيوم، ولكن كان لازما على أجهزة الأمن التأكد من هذا الأمر، فتم أخذ عينة dna من الانتحارى واستدعاء والدة المتهم وشقيقه ومطابقتها بعينة منهما، لتبين أن هناك توافقا وراثيا، وأن منفذ الحادث الانتحارى هو “شفيق”.
ثورة التطوير بقسم الأدلة الجنائية التى يقودها اللواء محمد جبر مدير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بإشراف اللواء جمال عبد البارى مساعد وزير الداخلية للأمن العام، لا تتوقف عند هذا الحد، وإنما تمتد لتصل إلى وجود سيارات متحركة مجهزة بأحدث الوسائل الحديثة، حيث تتحرك لمسرح الجرائم وتحصل على العينات وتخرج نتائجها فى الوقت ذاته، لتكشف غموض العشرات من الجرائم، فضلاً عن وجود معمل فحص لأثار الأسلحة والآلات فى أجهزة الميكروسكوب المقارن، الذى يفحص أثار مخلفات الإطلاق، سواء كانت “أظرف فارغة” أو المقذوفات المرفوعة من كافة الحوادث الإجرامية، وتستطيع الأجهزة الحديثة أن تمكن رجال الشرطة من معرفة نوع السلاح وعدد الأسلحة المستخدمة فى الحادث وتحديد ذاتية السلاح المستخدم فى الحادث.
وبدوره، قال اللواء طارق عطية مساعد وزير الداخلية لشئون الإعلام، إن البصمة الوراثية للمتهم فى حادث العباسية استغرقت أقل من 6 ساعات، مضيفاً فى تصريحات له، أن الدم أسرع شىء يوضح الحقيقة، وأن وزارة الداخلية تمتلك أحدث المعامل فى مصر التى تمكنها من تحديد الـ dna وتجرى عمليات الفحص خلال وقت زمنى قليل، وأن الوزارة حريصة على دعم الأدلة الجنائية بكافة الوسائل التكنولوجية.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
