قال النائب سعيد طعيمة، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الحكم القضائى بحظر شركتى أوبر وكريم صدر لعدم وجود قانون قانون أوبر وكريم.
وأضاف طعيمة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأى عام المذاع عبر قناة ten،:وجود قانون أوبر وكريم و الخاص لخدمات النقل ينظم عملها بشكل شرعى داخل الدولة.
وتابع عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب: قانون أوبر وكريم شامل لعمل الخدمة و6 أشهر لتوفيق الأوضاع .
وكان مجلس النواب قد وافق، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، مبدئيا على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل شركتَي “أوبر” و”كريم”، بعد حكم محكمة القضاء الإداري الأخير بوقف عملهما في مصر.
كما قرر وأمهل شركتَي أوبر وكريم 6 أشهر كحد أقصى لتوفيق أوضاعهما، وألزم السيارات العاملة فى مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بتأدية الضرائب والرسوم المطبقة على سائقي التاكسي الأبيض، وفقا لما هو مقرر بقانون المرور، مع إضافة ضرائب ورسوم تقدر بمعدل 25% كنسبة إضافية من قيمة هذه الضرائب.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
