التقرير، الذى شمل 81 دولة، واستند إلى إحصاءات صندوق النقد الدولى ومنظمة العمل الدولية، ارتفاع مخاطر مصر بسبب البطالة التى تصل إلى نحو 11.5%، وأوضحت الوكالة أن البطالة تعمل كمؤشر للصحة العامة للاقتصاد، وأضافت أن مستويات البطالة المرتفعة على المدى الطويل، تؤدى فى النهاية إلى انخفاض القدرة الشرائية لدى المستهلكين، وانخفاض الإيرادات الضريبية للحكومات وزيادة احتمالات الاضطرابات الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مستوى التضخم فى مصر، والذى يبلغ مقداره 18.9%، وفقا لصندوق النقد الدولى، مشيرة إلى أنه عندما ترتفع الأسعار بسرعة كبيرة، يمكن أن يؤدى إلى ارتباك ناتج عن انخفاض الاستثمار بسبب عدم اليقين بشأن التكاليف والأرباح المستقبلية، مؤكداً أنه يمكن أن تؤدى السياسات الاقتصادية السيئة إلى تفاقم التضخم، وضعف العملة. فى المقابل، أظهر مؤشر مقدار الاحتياطى النقدى تقدما عن المؤشرات السابقة، حيث وصل إلى 6.9%، ويوضح المؤشر إجمالى الاحتياطيات الأجنبية، باستثناء الذهب، التى يحتفظ بها البنك المركزى لكل بلد كنسبة مئوية من الناتج المحلى الإجمالى. وقالت الوكالة إن هذا المؤشر يوضح فعالية الدولة ضد الصدمات الاقتصادية، مثل التضخم المفرط وانخفاض قيمة العملة، التى يمكن أن تنجم عن أحداث خارجية أو داخلية. وأشار التقرير إلى أن الولايات تواجه مخاطر عالية نتيجة انخفاض الاحتياطى النقدى بنسبة 0.5%، كما تتعرض العديد من الدول الأوروبية للخطر نفسه.
المصدر
مرتبط
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
