أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيان عاجل بشأن الأنباء المتداولة حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون.
وجاء البيان بالتالي: انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول نزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتي نفت تلك الأنباء.
واستكمل البيان: أكدت وزراة العدل أنه لا صحة لنزع ملكية الوحدات السكنية من أصحابها حال عدم تسجيلها بالشهر العقاري وفقاً للتعديل التشريعي الجديد للقانون، مُوضحةً أن التعديل التشريعي الجديد لقانون الشهر العقاري لا يتضمن نهائياً نزع ملكية أياً من الوحدات السكنية من أصحابها.
وتابع: ينص التعديل التشريعي على أنه في حالة بيع الوحدة السكنية يتعين على المشتري تسجيلها سواء ببيع رضائي في الشهر العقاري أو بتسجيل الحكم الصادر في الدعاوى العينية العقارية وعلى سبيل المثال دعوى “صحة ونفاذ عقد البيع” و”تثبيت الملكية”، والتي تمكن المشتري بعد إتمام التسجيل من نقل المرافق والخدمات للعقار موضوع عقد البيع.
وأردف البيان: أن دعوى “صحة التوقيع” لا يمكن تسجيل الحكم الصادر فيها أمام مصلحة الشهر العقاري، لكونها دعوى تحفظية الغرض منها عدم منازعة الخصم في صحة توقيعه على المحرر المثبت للتصرف، ولا يتعرض الحكم الصادر فيها لموضوع التصرف من حيث صحته أو بطلانه.
وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
إجراءات تسجيل الوحدة السكنية بالشهر العقاري
وفي سياق متصل، تتمثل خطوات التسجيل والمستندات المطلوبة في الآتي:
- الذهاب إلى مكتب الشهر العقاري
- تقديم أصل البيع الابتدائي للعقار محل البيع
- إحضار شهادة من مجلس المدينة للتأكيد بأن العقار ليس به مخالفات بناء
- تقديم صورة لبطاقة الرقم القومي للبائع والمشتري مع الاطلاع على الأصل
- كتاب طلب التسجيل للشهر العقاري مرفقاً بالتكليف الضريبة العقارية
- تقديم كشف مساحي للوحدة السكنية في حالة تغير أوصاف العقار
- المراجعة النهائية من الموظف المختص والتوقيع عليه لقبول إشهار العقد
- تحرير عقد على الورق الأزرق داخل مكتب التصديق على العقد والتوقيع عليه من طرفي التعاقد.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
