وافقت اللجنة التشريعية والدستورية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، علي مادة (151) مكررا، بشأن منصب نائب رئيس الجمهورية، حيث تنص علي أنه لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم، ويؤدي اليمين الدستورية أمامه، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٥ و١٧٣، وذلك بموافقة 43 نائبا ورفض 5 نواب.
كما وافق الأعضاء علي مادة 160 فقرة أولى: إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله، وذلك بموافقة 45 نائبا، ورفض 4 نواب.
كما وافق أيضا مادة 160 فقرة أخيرة: ولا يجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب، وذلك بموافقة 45 نائبا ورفض 4 نواب.
وأكد رئيس المجلس علي عبد العال، أن رئيس الجمهورية هو من يعين نائبة ويقيله، ويؤدي النائب اليمين الدستورية أمام الرئيس كونه هو من عينه ومن يقيله، ولا يجوز أن يكون لمجلس النواب دور في ذلك.
فيما أكد النائب صلاح عبد البديع، عضو مجلس النواب، ضرورة أن لنائب رئيس الجمهورية مساءلة أمام مجلس النواب. فيما عقب علي حديثه د.علي عبد العال بأن المسؤولية ستكون علي رئيس الجمهورية، كونه هو الذي يعينه.
وطالب النائب أبو المعاطي مصطفي، عضو مجلس النواب بضرورة أن لا يكون نائب رئيس الجمهورية ذا صلة قرابة من رئيس الجمهورية للدرجة الرابعة، فيما أكد النائب إيهاب الخولي أن الأمر واضح والنص لا يحتاج لكل هذا النقاش.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
