“تصفية شركة الحديد والصلب” لماذا أخذت الحكومة هذا القرار؟

انتشرت الأيام الماضية حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد قرار وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق بتصفية شركة الحديد والصلب المصرية لتحدث حالة من الانقسام بين المواطنين.

سبب قرار الحكومة تصفية شركة الحديد والصلب

وأدى ذلك الأمر إلى دفع الوزارة للكشف عن كافة التفاصيل التى أدت لاتخاذ قرارها بالتصفية وفقًا لقرار الجمعية العامة فى 11/1/2021، الأرقام الصادرة عن الشركة تشير إلى تحقيق أرباح هامشية فى أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997/1998 حتى الفترة 2002/2003 ولكنها فى الحقيقة لا تعبر عن الواقع.

حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضى) بلغت 4092 مليون جم وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات.

وقد تأثرت الأرباح التى حققتها الشركة خلال الفترة من 2006/2005 حتى عام 2010/2009 بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إيرادات سنوات سابقة ومخصصات انتفى الغرض منها، وفى حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح إلى خسائر.

وقد تعدت الخسائر فى العامين التاليين 2018/ 2019 و 2019/ 2020 حاجز الـ1500 مليون و1000 مليون جم على التوالي، ويعتبر السبب الأساسى لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة فى الواحات والذى لا يتعدى 50‭%‬ فى المتوسط.

مما يساهم فى الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز فى العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، وعن التخوف من تأثير تصفية شركة الحديد والصلب على السوق.

إقرأ أيضًا: شركة الحديد والصلب تعلن الجدول الزمني للتصفية

وأوضحت الوزارة أن إنتاج الشركة البالغ 112 ألف طن سنويا يمثل أقل من 1‭%‬ من حجم السوق حيث إن الاستهلاك يتراوح بين 7 و 8 ملايين طن سنويا، وحجم الطاقة الإنتاجية فى مصر حوالى 11.8 مليون طن سنويا، ويتم استيراد حوالى 2 مليون طن بأسعار أقل من المحلي.

أما بخصوص التشكيك فى إجراءات التصفية وعدم مراعاة حقوق العاملين أكدت الوزارة أن حقوق العاملين محمية بموجب القانون كما أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعى أولا حقوق العاملين وهو ما حدث فى حالة تصفية شركة القومية للأسمنت على سبيل المثال.

وأضافت أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلى كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، سواء فى شركة الحديد والصلب أو أى شركة أخرى لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها، كما أكدت الوزارة التزامها بتطوير الشركات التابعة لها فى كافة القطاعات بشرط كون المشروع ذا جدوى اقتصادية.

تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز