تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص .. ويبدأ في مطلع يناير المقبل تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بالنسبة للقطاع الخاص ليصل إلى 2400 جنيه، وذلك في إطار نصوص الدستور .
والتي شددت على ضرورة وضع حد أدنى للأجور بناء على المستوى القومي وفي جميع القطاعات مع مراعاة نفقات المعيشة، بالإضافة إلى إيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بشكل عام.
تطبيق الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
وأوضح رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، شعبان خليفة، أن أعداد المُستفيدين من تطبيق هذا القرار تصل إلى 35 مليون عامل على مستوى جميع القطاعات في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث ترتبط أعداد تلك العمالة بنحو 4 ملايين منشأة خاصة في البلاد.
ونوه إلى أن هناك تخوفات في صفوف العمالة بالقطاع الخاص من عدم قيام منشآت القطاع الخاص بتطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور خلال الفترة المقبلة وسط مبررات بوجود أزمات مالية بالنسبة لهم.
مشددًا على أن أجور العمال أصبحت ضعيفة في ظل الزيادة بأسعار الخدمات والسلع في البلاد خلال الشهور الماضية.
رفع الحد الأدنى للأجور
ولفت إلى أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتماشى مع نصوص الدستور التي نوهت إلى التزام النظام الاقتصادي بوضع حد أدنى للأجور والمعاشات يضمن حياة كريمة للمواطنين.
وهو ما دفع المجلس القومي للأجور إلى إصدار قرار جديد برفع الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص ليكون 2400 جنيه مصري اعتبارًا من 1 يناير 2022.
استثناء 8 قطاعات من التطبيق
وطلبت اتحادات أصحاب الأعمال من وزارة القوى العاملة، استثناء 8 قطاعات من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وهو ما شكل قلقًا لدى عمالة القطاع الخاص من حدوث تعنت لدى منشآت هذا القطاع وعدم تطبيقها الحد الأدنى للأجور الذي جرى تحديده من قبل الجهات المختصة مؤخرًا.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
