وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، برئاسة الدكتور على عبدالعال، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، وذلك بشكل نهائى، بعد موافقة ثلثي أعضاء المجلس، وكان المجلس وافق عليه فى مجموعه فى جلسة سابقة، مرجئًا التصويت النهائى عليه لحين اكتمال النصاب، باعتباره قانونًا من القوانين المكملة للدستور.
وينص التعديل فى المادة الأولى على، يستبدل بنص البند (1) من المادة التاسعة من القانون رقم 196 لسنة 2008، بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية، النص الآتى: “تستحق الضريبة المربوطة عن أول تقدير اعتباراً من الأول من يوليو 2013، وتستحق بعد ذلك اعتباراً من الأول من يناير من كل سنة، وفقاً لأحكام القانون، على أن يستمر العمل بهذا التقدير حتى نهاية ديسمبر 2020، ليتم تعديلها بتوافق الأعضاء على أن تكون ديسمبر 2021”.
ويهدف التعديل إلى إعطاء فرصة لمصلحة الضرائب العقارية خلال هذه الفترة، للقيام بأعمال حصر العقارات المبنية الخاضعة لأحكام هذا القانون، ووضع التقدير الخمسى الجديد لتلك القيمة، وتضمن التقرير، أنه فى إطار منظومة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الدولة خلال هذه المرحلة أصبح من الضرورى إجراء تعديل للتشريعات الضرورية بما يحقق تخفيف الأعباء عن المواطنين، وفى الوقت ذاته تعظيم إيرادات الدولة، ومن أهم التشريعات الضريبية التى صدرت خلال السنوات السابقة قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008، والذى ساهم فى زيادة حصيلة إيرادات الضريبة بالموازنة العامة للدولة، إلا أن تطبيق هذا القانون استلزم إعداد قاعدة بيانات دقيقة لحصر وتسجيل الثروة العقارية داخل البلاد، هذا وقد واجهت مصلحة الضرائب العقارية صعوبات فى عملية حصر وتقدير هذه الثروة، لذا، تقدمت الحكومة بمشروع القانون المعروض حتى يتسنى استكمال أعمال الحصر والتقدير وربط وتحصيل الضريبة المستحقة على العقارات المبنية.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
