أظهرت بيانات رسمية نشرت، اليوم الثلاثاء، أن السعودية شهدت انكماشا في أسعار المستهلكين في يناير للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات لكن خططا لزيادة الإيرادات الحكومية تعني أن الأسعار لن تواصل الهبوط لأكثر من أشهر قليلة على الأرجح.
وقالت الهيئة العامة للإحصاء، إن الأسعار انخفضت 0.4% عن مستواها قبل عام في الشهر الماضي لتسجل أول هبوط منذ مطلع القرن الحالي وتراجعت 0.2% عن مستواها في ديسمبر.
ويرجع الانخفاض لأسباب من بينها ضعف الاقتصاد السعودي حيث تسبب انخفاض أسعار النفط في هبوط إيرادات التصدير الحكومية، وأجبر الحكومة على خفض الإنفاق. ودفع تباطؤ الاقتصاد في العام الماضي شركات البيع بالتجزئة وغيرها إلى خفض أسعار منتجاتها.
وانخفضت أسعار الأغذية والمشروبات 4.2% مقارنة مع مستواها قبل عام في يناير لأسباب من بينها ارتفاع الدولار الأمريكي المربوط به الريال السعودي. وتستورد المملكة القدر الأعظم من المواد الغذائية الأساسية.
أما العامل الثالث فيتمثل في قرار الحكومة زيادة أسعار الوقود المحلي والمرافق قرب نهاية 2015 بهدف خفض عجز موازنتها. ولم تحسب تلك الزيادات في يناير من هذا العام مما تسبب في انخفاض مفاجئ للتضخم.
لكن الضغط لرفع الأسعار من المتوقع أن يتزايد في غضون أشهر. وتعتزم الحكومة إقرار زيادات جديدة في أسعار الوقود في منتصف 2017، وقالت إنها ستفرض ضريبة تبلغ 50% على المشروبات الغازية و100% على التبغ ومشروبات الطاقة في الربع الثاني من العام.
ويبدو أن الاقتصاد غير النفطي يتعافي بوتيرة متوسطة في الوقت الذي تستأنف فيه الحكومة سداد ديونها للقطاع الخاص بعد تجميد الكثير من المدفوعات معظم العام الماضي. وقالت «كابيتال ايكونوميكس» في لندن إن التعافي سيعزز ضغوط الأسعار.
وأضافت «كابيتال ايكونوميكس» التي توقعت أن يرتفع التضخم لما يزيد على 4% بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة «نعتقد أن فترة انكماش الأسعار لن تدوم طويلا على الأرجح».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
