قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن الحصانة تقضي بعدم جواز اتخاذ إجراءات القبض والتفتيش، إلا بعد استئذان الجهة التي ينتمي إليها صاحب الحصانة، وهي في هذه الحالة مجلس النواب، ويستثنى من ذلك حالة “التلبس.
وأضاف رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق: «من المعروف أنه بالنسبة للمطارات وبعض الجهات الأخرى، فإن مرتاديها يخضعون للتفتيش، سواء كانت لهم حصانة أم لا، لأن الهدف منها هو التيقن من عدم حيازة مرتادي هذه الأماكن لما قد يسبب تهديدا للأمن، مثل حيازة الأسلحة أو المفرقعات، وليس من بينها حيازة المخدرات» .
وتابع السيد: «العبرة في التفتيش الكشف عما إذا كان مرتاد المطار يحمل في طيات ملابسه أسلحة أو ما يشابهها، ويمكن استخدامها للإضرار بالطائرات أو المطار ذاته، وبالتالي فإن العبرة في أين تم العثور على هذه الأقراص؟، هل كانت في جيبه أم في حقيبته مثلا، وعلى ضوئها يتحدد ما إذا كان التفتيش شابه تعسف سيكون باطلا، أم تم العثور عليه دون تعسف» .
وضرب رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، مثالا، بأنه إذا كان هناك إذن تفتيش صادر من النيابة بضبط شخص متهم بسرقة دابة، فإنه لا يجوز تفتيش دولاب حجرة نوم المتهم أو أدراج مكتبه بحثا عن الدابة.
ولفت السيد، إلى أن “مجلس النواب عليه دراسة ملف القضية تمهيدا لرفع الحصانة عنه لمحاكمته، فحالة التلبس لا تشترط رفع الحصانة، لكن استمرار محاكمته يجب أن تكون بإذن من المجلس برفع الحصانة”.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
