قال النائب «جمال عقبي»، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة وافقت على منح علاوة اجتماعية بقيمة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بهدف مساعدتهم على مواجهة غلاء الأسعار، بينما اعترضت الحكومة على هذه الزيادة مؤكدة أنها ستدرسها وترسل ردها للبرلمان خلال أسبوعين.
وأوضح «عقبي»، أن الحكومة أرجعت سبب رفضها إلى أن الزيادة ستتسبب في زيادة عجز الموازنة الذي بلغ ملياراً و300 مليون جنيه، مشددًا على أن البرلمان لن يتنازل عن هذه الزيادة خاصة في ظل الغلاء الذي يواجهه المواطن حاليا.
وأكد «عقبي»، أن اللجنة قررت أيضًا تأجيل زيادة رواتب الوزراء والمحافظين التي طالبت بها الحكومة لحين الانتهاء من زيادة اجور الموظفين، متسائلا: «كيف تطالب الحكومة بالزيادة لنفسها في حين ترفض الزيادة للمواطنين».
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
