قال النائب عبدالفتاح محمد، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، إن أي قطاع أو شركة ستمتنع عن صرف علاوة يوليو، للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% ولغير المخاطبين بالقانون 10% إلي جانب العلاوة الاستثنائية، ستعرض نفسها للمساءلة القانونية بعد إقرار مجلس النواب لقانون العلاوة الجديدة، واعتمادها من قبل رئيس الجمهورية.
وأضاف محمد في تصريحات، أن الدستور نص على عدم التمييز بين العاملين في الدولة في صرف العلاوات سواء الدورية، أو الاستثنائية، ولا يجوز لأي شركة الامتناع عن صرف العلاوات.
وأوضح أن وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، أبلغهم بأن جميع القطاعات ملزمة بصرف العلاوات خلال الشهر الجاري.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
