أكدت تقارير صحفية عن السعودية أن مقترح شق “قناة سلوى” على طول الحدود البرية الشرقية للمملكة مع قطر سيحول قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي.
وأشارت التقارير وصحف سعودية أخرى اليوم الثلاثاء (10 أبريل 2018) إلى أن مشروع “قناة سلوى” يحمل “أكثر من رسالة: ففيما يبدو للمشروع وجه اقتصادي مثمر ومجز، عبر تنشيط هذه المنطقة وجعلها واحدة من الوجهات السياحية بالغة الأهمية، خصوصا أن تكلفته لن تكون كبيرة جدا نظرا لطبيعة المنطقة الخالية من العقبات الجغرافية المعيقة لشق القناة، فإن له وجه سياسي (….) بتحويل قطر إلى جزيرة صغيرة معزولة عن محيطها الخليجي”.
وقالت الصحيفة إن المقترح يثبت “حجم ما يمكن لدول المقاطعة وعلى الأخص المملكة، أن تلحقه به (النظام في قطر) من أضرار جسيمة لو غلبت مصالحها الشخصية المشروعة، على رغبتها في التنازل عنها مراعاة للأشقاء”. وأوضحت أن المقترح يتضمن شق قناة بحرية على طول الحدود السعودية القطرية، امتدادا من منطقة سلوى إلى خور العديد، غايتها الإسهام في “التنشيط السياحي” بين دول الخليج عبر الرحلات البحرية، وهو مشروع ينتظر صدور الموافقة الرسمية عليه، والترخيص له ليصبح قيد العمل خلال نحو سنة واحدة فقط.
ولفتت إلى وجود “أبعاد أمنية” للمقترح “خصوصاً أن الحدود البرية بين المملكة وقطر شهدت بعض الأحداث، ففي عام 1992 حدثت اشتباكات عنيفة أدت إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وتوصل البلدان إلى ترسيم الحدود بينهما عام 2001، قبل أن تغلق المملكة في ديسمبر الماضي وبشكل نهائي منفذها الحدودي مع قطر في سلوى”. كما أن من شأن شق القناة أن “يعزز الأمن على الحدود، خصوصاً مع أنباء تتواتر عن إقامة قاعدة عسكرية سعودية في المنطقة، وأخرى إماراتية”.
وشدد “خبراء جيوسياسيون على أن إنشاء قاعدة عسكرية سعودية بين مشروع قناة سلوى البحرية والحدود القطرية سيمنح السعودية جزءا استراتيجيا من جزيرة سلوى التي بدورها تضم الأراضي القطرية، ما يعني أن قطر بعد هذا المشروع لن تكون جزيرة مستقلة”.
وأعلن تحالف استثماري قبل أيام عن شق القناة على طول الحدود مع قطر، ويضم هذا التحالف تسعة من شركات القطاع الخاص، وستسند عمليات الحفر والشق لشركات مصرية ذات تجربة بعد شقها قناة السويس، حيث يتوقع أن ينتهي المشروع في غضون 12 شهرا، خصوصا أن طول القناة يمتد إلى 60 كلم، وهي أقل من طول قناة السويس الثانية التي امتدت لـ 72 كلم، وانتهى حفرها وتوسيع وتعميق ممرها المائي في 12 شهرا.
وأعلن تحالف استثماري قبل أيام عن شق القناة على طول الحدود مع قطر، ويضم هذا التحالف تسعة من شركات القطاع الخاص، وستسند عمليات الحفر والشق لشركات مصرية ذات تجربة بعد شقها قناة السويس، حيث يتوقع أن ينتهي المشروع في غضون 12 شهرا، خصوصا أن طول القناة يمتد إلى 60 كلم، وهي أقل من طول قناة السويس الثانية التي امتدت لـ 72 كلم، وانتهى حفرها وتوسيع وتعميق ممرها المائي في 12 شهرا.
ووفقاً للتقارير يركز التحالف الاستثماري المشكل من شركات سعودية وإماراتية ومصرية على بناء موانئ ومرافئ للرياضات البحرية واليخوت، ومراسي لسفن الركاب السياحية، مما ينشط سياحة الرحلات البحرية خليجيا، ويشجع الصيد المقنن، ويهبط بدرجات الحرارة درجتين على الأقل، وربما يزيد أمطار المنطقة، ويثبت التربة الصحراوية ويصد العواصف الرملية.
وشددت الصحيفة على أن “القناة ستكون على طول الحدود مع قطر، لكنها ستكون سعودية خالصة، لأنها ستنفذ داخل الأراضي السعودية، وعلى بعد نحو كيلومتر واحد من خط الحدود الرسمية مع قطر، مما يجعل المنطقة البرية المتصلة مع قطر هي منطقة عسكرية للحماية والرقابة”.
ووفقا للصحيفة ستبنى قاعدة عسكرية سعودية في جزء من الكيلومتر الفاصل بين الحدود القطرية وقناة سلوى البحرية، بينما سيتم تحويل الجزء المتبقي إلى مدفن نفايات للمفاعل النووي السعودي الذي تخطط السعودية لإنشائه وفق أفضل الممارسات والاشتراطات البيئية العالمية، فيما سيكون محيط المفاعل النووي الإماراتي ومدفنه في أقصى نقطة على الحدود الإماراتية القريبة من قطر.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
