بعد توليه منصب محافظ البنك المركزي ، في 21 أكتوبر الماضي، تعهد طارق عامر ، في حديثه التليفزيوني الأول، في فبراير الماضي، بالحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصري، قائلا إن «القوة الشرائية للجنيه المصري قضية أمن قومي، ولا يمكن أن يتخلى عنها للحفاظ على القيمة الحقيقية لمدخرات المواطنين حتى لا تتآكل»، إلا أن «عامر» دخل لقاءه التليفزيوني الثاني، في أبريل الماضي، بعد سلسلة إجراءات، اتخذها البنك المركزي، أبرزها تخفيض سعر الجنيه ، أمام العملة الأمريكية، نحو 112 قرشًا، ليصل سعر الدولار في البنوك لـ8.85 قرشًا.
ورصدت محطات هبوط الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بالمقارنة بين عهدي هشام رامز ، محافظ البنك المركزي السابق، وطارق عامر، محافظ «المركزي» الحالي، خلال عامي 2015 و2016.
في يناير عام 2015، خفض البنك المركزي قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي بنحو 3.5%، وقفز سعر الدولار لمستوى 7.39 جنيه في عطاء البنك المركزي 22 يناير، مقابل 7.14 جنيه.
وفي يوليو 2015، سمح البنك المركزي للجنيه بالانخفاض ٢٠ قرشا في مزاد العملة الصعبة، ليسجل الجنيه أدنى مستوياتها منذ ديسمبر ٢٠١٢، ووصل سعر بيع الدولار للبنوك ٧.٧٣ جنيه.
وشهد أكتوبر 2015 الارتفاع الثالث لسعر الدولار مقابل الجنية المصري، خلال العام الجاري، فبعد أن استقر عند 7.73 في يوليو 2015، وظل ثابتا نحو 3 أشهر، حتى ارتفاع إلى 7.78، في عطاء البنك المركزي، ليعود للارتفاع مرة أخرى، إلى 8.03 جنيه في عطاء التالي يوم 19 أكتوبر.
وفي مارس 2016 (الانخفاض الرابع)، حيث انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار، في 14 مارس الماضي، بنحو 112 قرشا، وبرره محافظ «المركزي» بأنه سيزيد قيمة الصادرات والسياحة.
وتلك الإحصائيات تؤكد أن قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي في عهد «رامز» أفضل من سعر صرفه في عهد «عامر»، خاصة أن الجنيه المصري فقد أكثر من 40% من قيمته خلال عامين فقط، وتخطى سعره في السوق السوداء حاجز الـ12 جنيهًا.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
