رفضت نقابة الصيادلة خضوع الأدوية لقانون القيمة المضافة، المنتظر صدوره خلال أيام، ويطبق بديلاً لقانون ضريبة المبيعات المعمول به منذ سنوات، وقال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام النقابة، إن المريض لم يعد يحتمل أى إجراءات من شأنها رفع أسعار الأدوية أكثر مجدداً.
وأضاف، أن هناك 3 سلع لا يستطيع أى مواطن الاستغناء عنها، هى الخبز والوقود والدواء، لافتاً إلى أن الدولة تدعم الخبز والوقود، لكنها لا تدعم الدواء، وبالتالى لا يجوز إضافة أعباء جديدة على الصيادلة والمرضى والموزعين، خاصة أن الدواء يخضع لضريبتين هما الدخل والمبيعات، وبالتالى فإن فرض أى ضرائب أخرى عليه يشكل عبئاً إضافياً على المرضى.
وتابع «فاروق»: «نرفض إقرار أى شىء يخص المنظومة الدوائية دون استشارة النقابة، وحتى الآن لم تصلنا أى مخاطبات من الحكومة أو مجلس النواب، وهذا الأمر لن يمر مرور الكرام، وسوف يناقشه مجلس النقابة فى اجتماعه المقبل».
وأكد الدكتور صبرى الطويلة، رئيس لجنة صناعة الدواء بالنقابة، رفضه المطلق تطبيق قانون القيمة المضافة على الأدوية، لأن الدواء سلعة استراتيجية ولا يلجأ إليها المريض رفاهية.
وقال: «الفترة الماضية شهدت تحريك أسعار الأدوية، لكن للأسف صدر القرار مشوهاً وافتقد البعد الاجتماعى، وارتفعت أسعار 7 آلاف صنف دون لائحة تنظيمية، ما تسبب فى حدوث خلل بصناعة وتوزيع الدواء، وحدث نقص فى الأدوية الحساسة، وعندما تشرع الحكومة فى تحميل المريض أو الصيدلى أو الشركة ضريبة مضافة فى ظل هذا الخلل، فهذا قرار خاطئ، لأن الدواء سلعة استراتيجية يجب إعفاؤها من أى ضرائب، وما تفعله الحكومة تسول».
فى سياق متصل، أصدر تيار الإصلاح المهنى الصيدلى، أمس، بيانا انتقد فيه إخضاع الدواء للقانون حرصا على صحة المواطنين ومراعاة لما سماه أنين المرضى، خاصة بعد زيادة أسعار الدواء التى واكبت التضخم وانخفاض قيمة الجنيه.
المصدر
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
