كتب | أحمد الدويري
قررت النيابة العامة، إنهاء التصرف فى القضية المعروفة إعلاميا بحسابات وأموال نادي الزمالك والتي حملت الرقم 240 لسنة 2018 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 14 لسنة 2018 حصر تحقيق عليا، وذلك بحفظها إداريًا تحت رقم 37 لسنة 2019 شكاوي محفوظة، بتاريخ أمس 14 أكتوبر.
يذكر أن محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، قبلت فى نوفمبر 2018، استئناف المدير المالى السابق لنادى الزمالك، محمد الشهاوى على قرار تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات الجارية في القضية، وقررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه فى اتهامه بالاشتراك مع آخريين بالاتجار فى النقد الأجنبى بالبيع والشراء وتغيير عملات أجنبية خارج السوق المصرفية الرسمية.
وسبق أن قررت محكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيل محمد أبوطالب أمين خزينة نادي الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه، بعد قبول استئناف مقدم منه على قرار حبسه احتياطيًا في القضية.
اقرأ أيضًا تعليق حسام البدري على أول مباراة للمنتخب
وكانت نيابة الأموال العامة العليا، قررت صرف المستشار أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس نادي الزمالك، بعد سماع أقواله في التحقيقات الجارية، وسبق واستمعت النيابة لأقوال 3 من موظفي خزانة النادي، ومحمد بدر المدير المالي الحالي للنادي، وأمرت بصرفهم، فيما أخلت سبيل رحاب أبو رجيلة، عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، بكفالة مالية 10 آلاف جنيه.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا تباشر التحقيق في قضية أموال نادي الزمالك لعدة أشهر وسبق أن اتخذت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة الأمور المالية للنادي وقررت نقل جميع الأموال الموجودة في خزينة النادي بمقره بمنطقة ميت عقبة إلى حساباته الرسمية في البنوك، ثم ألغي القرار.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
