ورد سؤال إلى دار الإفتاء يتضمن، هل يجوز للزوج إجبار زوجته على الإنفاق على البيت من راتبها الخاص، وذلك معامل أن يعاملها معاملة حسنة مناسبة للزوجة، على الرغم أن الزوج يمتلك ما يجعله يمتلك القدرة على الإنفاق على المنزل، ويزيد عن الحاجة.
وجاءت إجابة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الحالي، ومفتي الجمهورية الأسبق، أن الشرع قد أقر للمرأة المسلمة شخصية وذمة مالية مستقلة عن زوجها.
حيث أنه لا علاقة للزوجة بما يكسبه زوجها، وكذلك العكس، فلا شأن للزوج بثروة زوجته، حيث يعتبران منفصلان تماما في شؤون الملكية والثروة.
وأضاف الطيب، بالتالي للزوجة الأهلية الشرعية في التعامل في ثروتها بحرية كاملة، يحق لها التعاقد والتملك وإبرام مختلف العقود بعيدا عن زوجها.
واستشهد بقول الله تعالى، ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا﴾ [النساء: 32].
وبناءا على ما سبق، جاءت الإجابة على السؤال، أنه لا يحق للزوج أن يجبر زوجته على الإنفاق على المنزل، ولا أن يفاضلها بين الإنفاق على المنزل أو معاملتها معاملة لا تليق بها، لأن الزوجة لها ذمتها المالية المستقلة.
كما أن النفقة واجبة على الزوج بموجب عقد الزواج الصحيح، وعلى الزوجين أن يتقيا الله ويحافظا على كيان أسرتهما، وأن يتعاونا على إقامة حياة كريمة بينهما تسودها المودة والرحمة.
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
