تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية ، عن عدم دستورية الدعوة لعقد انتخابات مجلس النواب خلال الأيام المقبلة.
وأن مجلس النواب سينتهي في يناير المقبل ، وبعدها يتم الدعوة لانتخابات برلمانية جديدة.
وأقيمت دعوة من محامي بالنقض والإدارية العليا يطالب بإلغاء قرار الهيئة العليا للانتخابات رقم 52 لسنة 2020 ، بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس النواب، لرفعها بعد الموعد المحدد.
واختصمت الدعوة رقم 62078 لسنة 74 ق رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بصفته ووزير العدل بصفته.
وقال المدعي في دعواه أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرار بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب ، ما يخالف نص الدستور الصادر عام 2014 ، والمعدل عام 2019 ، نص في المادة 106 منه على أن مدة العضوية 5 سنوات تبدأ من تاريخ أول اجتماع وويجرى خلال الـ 60 يوم السابقة على انتهاء المدة.
وبالتالي قضت المحكمة بعد قبول الدعوى، وإجراء الانتخابات في موعدها، وكان قد أكد المدعي أن القرار الصادر من هيئة الانتخابات مخالف للدستور.
لأنه يتضح ما لا يحتمل الشك والتخمين أن النص الدستوري وضع شرط لانتخابات خلال 60 يوم الأخيرة وأن مدته تنتهي في 11 يناير 2021 .
تابع الشرقية توداي على جوجل نيوز 
